القضاء الإماراتي يشرع في نظر قضية خلية تنظيم القاعدة

الثلاثاء 2014/05/27
خلية القاعدة كانت تخطط لبث التحريض والفوضى

أبوظبي - شرع القضاء الإماراتي أمس في نظر قضية تكوين خليّة تابعة لتنظيم القاعدة، حيث استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إلى أقوال شهود الإثبات في القضيّة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن القاضي فلاح الهاجري، الذي يرأس جلسات المحاكمة، تأكيده تلبية مطالب الدفاع في الدعوى بشأن استكمال اطلاعهم على بعض المستندات والأوراق التي تضمّنها ملف الدعوى.

وشرحت الوكالة أنّ ثمانية متهمين، مثلوا أمام المحكمة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة. وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة في الثاني من يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وهذه هي المرّة الأولى التي يُعلن فيها عن محاكمة خلية تابعة للقاعدة في دولة الإمارات التي لم تُستهدف بشكل مباشر من قبل التنظيم، على غرار دول أخرى بالمنطقة، إلاّ أنّ الدولة التي تطبّق نظاما يقوم على التفتّح والوسطية والاعتدال، ويستثني تطويع الدين لخدمة السياسة، بدت خلال الفترة الماضية محلّ تربّص من قبل عناصر متشدّدة حاولت تركيز موطئ قدم لها بالدولة، حيث سبق وأن أحبطت السلطات الإماراتية محاولة مجموعة من الأشخاص إنشاء خلايا تابعة لجماعة الإخوان المسلمين داخل الأراضي الإماراتية، وتم عرض هؤلاء على القضاء الذي أصدر أحكاما بشأنهم بعد محاكمة وُصفت بالعادلة والشفافة، نظرا لسيرها تحت أنظار حقوقيين وإعلاميين، واعتبارا لتمكين المتهمين من مختلف حقوقهم بما في ذلك حق الدفاع.

وأحالت النيابة العامة الإماراتية، مؤخرا، قضية خلية القاعدة إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لمتهمين في القضية انضمامهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصاصهم بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه.

وحسب لائحة الاتهام، أيضا، فقد جمع المتهمون أموالا وأمدوا بها المنظمة الإرهابية المذكورة بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة. كما وجهت النيابة إلى اثنين من عناصر المجموعة تهمة إنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على الشبكة المعلوماتية لاستخدامهما في نشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له.

3