القضاء الإماراتي يصدر أحكامه في قضية "شباب المنارة"

الاثنين 2016/03/28
لا مكان للإرهاب

أبوظبي - أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الأحد، أحكامها في القضية المعروفة بـ”مجموعة شباب المنارة”، وقضت بالسجن المؤبد لـ11 متهما، اثنان منهم غيابيا من أصل 41 متهما في القضية، والسجن 15 سنة على متهمين اثنين و10 سنوات لـ13 متهما وثلاث سنوات لستة متهمين وخمس سنوات لمتهمين اثنين.

كما قضت المحكمة ببراءة سبعة أشخاص وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة.

وكانت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة أحالت واحدا وأربعين متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمتهم بتهمة الانضمام إلى “تنظيم إرهابي يهدف إلى الانقضاض على السلطة وإقامة دولة خلافة مزعومة”. وكشف النائب العام أنّ “التحقيقات مع المتهمين انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف”، شارحا أن تلك المجموعة “تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة”.

وأضاف “شكل المتهمون في ما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام واختص أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصّبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات”.

وتستند دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب إلى منظومة قانونية واضحة تشتمل على عقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم الإرهابية المرتكبة.

وكثيرا ما يتحدّث المراقبون عن “نموذج خصوصي إماراتي” يقولون إنّ تطبيقه آتية نتائجه في تأسيس مجتمع متفتح ومتسامح وغير حاضن للتشدّد.

3