القضاء الإماراتي يفصل في قضية "النصرة" و"أحرار الشام"

الأربعاء 2014/12/10
لا تهاون مع من يهدد أمن واستقرار الإمارات

أبوظبي - أصدر القضاء الإماراتي أمس أحكامه في قضية المنضمّين إلى منظّمتين تابعتين لتنظيم القاعدة خارج الدولة، وذلك بعد محاكمة استمرّت لأشهر بحضور حقوقيين وممثلين عن وسائل الإعلام، وتم خلالها تمكين المتهمين من حق الدفاع عبر محامين تم الاستماع لمرافعاتهم وتلبية جلّ طلباتهم أثناء سير المحاكمة.

وتراوحت الأحكام التي صدرت عن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بين البراءة والسجن المؤبد على الـ15 مدانا في قضية الانضمام إلى منظمتي “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” حيث صدرت الأحكام حضوريا بحق 11 متهما وغيابيا بحق 4 متهمين.

وشمل الحكم بالسجن المؤبد اثنين من المتهمين، فيما شمل الحكم بالبراءة أربعة آخرين. وتراوحت الأحكام على باقي المتهمين بين السجن عاما واحدا و15 سنة. إضافة إلى إغلاق موقع إلكتروني اعتمده بعض المتهمين في الترويج لأفكار التشدد والدعوة لتنظيمات إرهابية، ومصادرة مضبوطات، وخطايا مالية، وإبعاد المتّهمين الأجانب عن أراضي الدولة بعد قضاء محكومياتهم.

وجاء في حيثيات القضية كما أوردتها أمس وكالة الأنباء الإماراتية “أن الأحكام صدرت بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصّلته من الأوراق والمستندات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة العامة وعرضت لأدلّة الإثبات وتقارير الخبراء حيث خلصت إلى قضائها الذي أسّسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقـانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها”.

وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة؛ “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي إضافة إلى القيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها.

وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين، ومحامو الدفاع وممثلو وسائل إعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني الإماراتي.

3