القضاء البحريني يحل "المجلس العلمائي"

الأربعاء 2014/01/29
لغة تحريضية واحدة

المنامة - أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية البحرينية قضت، الأربعاء، بحل "المجلس الإسلامي العلمائي"، الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البحرينيين والمؤيدين للمعارضة، وأمرت المحكمة بتصفية أمواله.

وجاء الحكم القضائي على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في سبتمبر 2013.

وذكرت الوزارة حينها أنها "تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".

واتهمت الوزارة أعضاء المجلس بـ"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي".

وأشارت الوزارة إلى أن "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.

وفي تعليق أولي على القرار، اعتبر المسؤول الإعلامي في جمعية الوفاق المعارضة، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، أن قرار المحكمة "في غاية الخطورة في استهداف الطائفة الشيعية من قبل النظام البحريني"، وذلك في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي في البحرين عيسى قاسم، وأكد القائمون عليه حينها أن "المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشؤون الدينية والاجتماعية".

وكانت المنامة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن إجراءات قانونية ضد التنظيمات غير المرخصة والأشخاص الخارجين على القانون في مساع تهدف من خلالها إلى "محاربة الإرهاب ومواجهة داعميه والمحرضين عليه".

وتتهم السلطات البحرينية التنظيم الشيعي بارتكابه لمخالفات خطيرة وخاصة تبني الدعوة إلى ما يُسمّيه بـ"الثورة" والخروج على قوانين البلاد. كما تتهمه بالانخراط في نشاطات مثيرة للفتنة في البحرين.

وتواجه مملكة البحرين منذ فبراير 2011 حركة شغب ونشاطات إرهابية تُرجح أجهزة الأمن البحريني أنها مموّلة من إيران وحزب الله اللبناني الموالي لها ومن أحزاب طائفية عراقية، وفي مقدّمتها حزب الدعوة الإسلامي الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي.

1