القضاء البحريني يرفض الإفراج عن الزعيم الشيعي علي سلمان

الاثنين 2016/10/03
القبض عليه في 2014 أثار احتجاجات في البحرين

دبي - رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا بالإفراج عن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.

وأشار المصدر إلى ان المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة في 17 أكتوبر للنظر في القضية.

وحكم على سلمان يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان، زعيم ابرز حركات المعارضة التي قادت الاحتجاجات منذ عام 2011 ضد الحكم، في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

كما اصدر القضاء في 17 يوليو، قرار بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأتت هذه الإحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.

وحوكم المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

1