القضاء البحريني يرفض الإفراج عن رجب

الثلاثاء 2014/02/18
محكمة الاستئناف البحرينية ترفض إطلاق سراح نبيل رجب

المنامة- رفضت محكمة الاستئناف البحرينية، الإفراج المبكر عن الناشط الشيعي نبيل رجب رئيس ما يعرف بـ”مركز البحرين لحقوق الإنسان”، بعد أن كان قاضي تنفيذ العقاب قد رفض طلبا سابقا للإفراج عنه في 21 يناير الماضي.

كما سبق أن رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في 2 ديسمبر 2013، طلبا تقدمت به مجموعة من المحامين للإفراج عن رجب الذي يقضي عقوبة السجن لمدة سنتين بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخّصة، في إطار الاضطرابات التي تثيرها المعارضة الشيعية بالشارع منذ 2011.

وتقول سلطات المنامة إنها تواجه موجة من العنف، ومن التحريض عليها حتى من قبل قياديين ورموز في المعارضة. وتعلن تصديها للظاهرة في إطار القانون وباللجوء إلى القضاء.

واستمعت محكمة الاستئناف البحرينية أمس إلى ثلاثة شهود في قضية 50 متهما أدينوا في القضية المعروفة بـ “خلية 14 فبراير”، والتي يحاكم فيها 50 متهما (49 رجلا وسيدة بحرينية)، وأرجأتها حتى 20 آذار 2014، للاستماع للشهود المتبقين.وتصنّف السلطات البحرينية الخلية المذكورة تنظيما إرهابيا وتتهم أعضاءها بالدعوة والتحضير لتنفيذ أعمال عنف بالبلاد.

وفي جانب آخر من مقاومة ظاهرة العنف والإرهاب بالبحرين، صرح وكيل النيابة محمد صلاح القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة المنامة، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الإثنين حكما بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه ألف دينار، ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة خمسمئة دينار، وببراءة خمسة متهمين آخرين.

وقالت النيابة العامة إنه بعد التحقيق في الواقعة، ثبت لها من أقوال الشهود واعترافات بعض المتهمين وتقارير الفحص الفنية، بأن المتهم الأول والمطلوب أمنيا قد شرع في قتل أحد أفراد الشرطة أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب، بأن أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته، وسحَبَ أجزاءَهُ لتجهيزه للإطلاق، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب السيطرة عليه ونزع السلاح من يده.

3