القضاء البحريني يسلم علي سلمان في محبسه نسخا خطية من الاتهام

الخميس 2015/02/26
محكمة المنامة ترفض الإفراج عن علي سلمان

المنامة - أرجأ القضاء البحريني أمس النظر في قضية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان إلى جلسة 25 مارس المقبل للاستماع إلى مجرى التحريات مع استمرار حبسه، حيث رفضت المحكمة طلب دفاعه الإفراج عنه. كما رفضت طلب الاستماع إلى وزيري الدفاع ورئيس جهاز الأمن كشاهدين في القضية.

وفي المقابل أقرت المحكمة الجنائية الكبرى طلب هيئة الدفاع بتسليم المحامين والنيابة والمتهم علي سلمان في محبسه نسخا من خطبه التي أدين بموجبها مع نسخ من محضر الجلسة.

وتتهم السلطات البحرينية علي سلمان بمحاولة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، فضلا عن التحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه الإضرار بالسلم العام، والتهديد باستخدام القوة العسكرية، والتحريض على وزارة الداخلية ومنتسبيها، وهو ما أنكره علي سلمان خلال الجلسة الأولى من المحاكمة في 28 من الشهر الماضي.

ورفضت جمعية الوفاق الشيعية استمرار حبس أمينها العام، في بيان أصدرته، أمس، معتبرة أن ذلك يعني استمرار التصعيد الأمني في البحرين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراحه.

وتم الشروع في محاكمة أمين عام جمعية الوفاق المحبوس منذ ديسمبر الماضي في الثامن والعشرين من يناير حيث تقرّر وقتها تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأمس بناء على طلب محامي سلمان للاطلاع على الملفات.

وفي حال ثبوت التهم في حق علي سلمان فإنه سيواجه عقوبة الحبس لمدة طويلة، الأمر الذي سيكون له انعكاس على جمعيته التي تتزعم المعارضة في البحرين، علما أن الجمعية المتهمة شعبيا وإعلاميا بموالاة إيران تواجه المساءلة القضائية بشأن تجاوزات تشكّل جرائم جنائية تتعلق بالإضرار بالسلم الأهلي، حيث تستمر المحاكم البحرينية بالنظر في دعوى رفعتها وزارة الداخلية ضد الجمعية بسبب تحريضها على النظام والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة تتخللها عميات تخريب وقطع للطرقات ورشق لقوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

3