القضاء البريطاني يجيز صفقة سلاح سعودية

الثلاثاء 2017/07/11
صفعة قوية للوبي المعادي للسعودية

لندن - رفضت المحكمة العليا في لندن الاثنين طلب نشطاء حقوقيين أن توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن، ما يعني أن الرياض وجهت ضربة قوية للوبي المعادي لها في بريطانيا.

وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.

وقالت المحكمة العليا في حكمها “تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية”.

وذكرت أن هناك تعاونا سياسيا وعسكريا واسع النطاق مع السعودية في ما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين “سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي”.

وأضافت المحكمة “كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغاؤها”.

وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان “هذا حكم مخيب جدا للآمال”.

وتابع “إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.

وبدا من تصريحات ممثلي المنظمات الحقوقية أن اللوبي المعادي للسعودية قد تلقى صفعة قوية بعد أن أجاز القضاء البريطاني هذه الصفقة.

وقال خبراء في شؤون الأسلحة إن التركيز على الصفقة السعودية وتعمد تضخيم الأخطاء التي ارتكبها التحالف العربي في اليمن يكشفان عن وجود نوايا أخرى غير الدفاع عن القانون الدولي، خاصة إذا قارنا أخطاء التحالف العربي بأخطاء جهات أخرى في حرب كالتي تجري في سوريا والعراق حيث ترتكب تجاوزات خطيرة دون أن ترتفع أصوات حقوقية ناقدة.

ودأبت منظمات حقوقية دولية على شنّ هجوم شديد اللهجة على بعض دول الخليج، وخاصة السعودية، تحت شعارات حقوق الإنسان، ما يمكّن اليد الخفية التي تقف وراء تلك المنظمات من ابتزاز الخليجيين والحصول على صفقات اقتصادية وعسكرية دون أن تلتزم بأيّ مواقف مساندة لدول الخليج في ملفّات المنطقة.

1