القضاء البريطاني ينظر في دور البرلمان في بريكست

الثلاثاء 2016/12/06
قرار معقد في غياب دستور مكتوب

لندن - بدأ قضاة محكمة بريطانيا العليا النظر، الاثنين، في المسألة الشائكة المتعلقة بدور البرلمان في إطلاق عملية بريكست.

وستدرس المحكمة على مدى 4 أيام القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في بداية نوفمبر، والذي استأنفته الحكومة لأنه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء بريكست.

وأثار القرار غضب المدافعين عن بريكست الذين اعتبروه انتهاكا لإرادة 52 بالمئة من الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودلالة على التوتر السائد، دعا رئيس المحكمة العليا اللورد ديفيد نوبرغر إلى عدم صب الزيت على النار وشجب كل “التهديدات” الموجهة إلى رافعي الدعوى.

وقال القاضي إن “تهديد وإهانة أشخاص لأنهم يمارسون حقهم الأساسي في التقاضي يقوضتن دولة القانون”.

وفي حين هاجمت الصحافة المؤيدة لبريكست قضاة محكمة لندن ووصفتهم صحيفة “ديلي ميل” بأنهم “أعداء الشعب”، ذكر اللورد نوبرغر بأن القضاء غير منحاز.

وأضاف “بوصفنا قضاة فإن واجبنا يقضي بدراسة هذه المسائل بطريقة غير منحازة والرد عليها من منظور قانوني”.

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في بداية يناير، وهو قرار معقد لا سيما في غياب دستور مكتوب يمكن العودة إليه، ما يفسح المجال أمام التفسيرات.

وتؤكد رئيسة الوزراء تيريزا ماي امتلاك حقوق دستورية تتعلق بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من المعاهدات الدولية.

5