القضاء التركي يأمر بشطب "كردستان" من اسم الحزب

الأربعاء 2014/07/09
النيابة العامة القضائية لم تجد ما يتعارض مع الدستور عند تأسيس الحزب

أنقرة – طالب الادعاء العام في المحكمة العليا في تركيا حزب “تركيا كردستان الديمقراطي” الذي تأسس حديثا برفع كلمة “كردستان” من اسمه.

وقال الادعاء العام في تركيا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إنه أرسل إشعارا للحزب المتأسس في 28 من أبريل العام الجاري بعد أن فتح للحزب سجلا خاصا به في المحكمة يطلب فيه شطب كلمة “كردستان” من اسمه نهائيا.

ويأتي قرار الادعاء العام المثير للجدل لدى شريحة كبرى من الأكراد باعتبار أن القانون التركي يحظر تأسيس حزب يحمل اسما عرقيا أو اسم منطقة أو إقليما أو أي كلمات دالة على ذلك، وفق المادة 96 المتعلقة بإنشاء أحزاب سياسية بالبلاد.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد رفعت أوراق وبيان تأسيس الحزب، في وقت سابق، للادعاء العام في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بأنقرة وذلك عقب تقديم الحزب وثائقه إلى الوزارة للنظر في قانونية إنشاء الحزب وفق ما يقتضيه القانون التركي.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الادعاء العام منح الحزب الكردي الوليد حديثا فترة زمنية، لم يحددها بشكل دقيق، حتى يحذف كلمة “كردستان” من اسمه.

وأوضحت أن المحكمة العليا ستقوم بدورها بإرسال إخطار إلى الحزب بخصوص هذه الحالة.

وفي حال رفضه رفع كلمة “كردستان”، من المتوقع أن تقرر المحكمة حرمان الحزب من المساعدات المالية التي يتلقاها من الخزينة.

ووفق القوانين التركية فإنه لا توجد عقوبات مباشرة على الأحزاب التي لا تتلقى مساعدات من الدولة.

وكانت النيابة العامة القضائية في تركيا قد صادقت، أواخر الشهر الماضي على تأسيس حزب كردستان تركيا الديمقراطي بعد ستة أشهر من تقديمه طلبا لوزارة الداخلية لتأسيسه.

ولم تجد النيابة العامة، حينها، بعد النظر في مبادئ الحزب الذي يرأسه مؤسسه مهمت أمين كارداش أي تعارض مع الدستور أو مع قانون الأحزاب السياسية.

ويعد هذا الحزب الكردي الجديد الثالث عشر من ضمن الأحزاب التركية القانونية والناشطة في البلاد إذ أن هناك 7 أحزاب كبرى تتنافس على عضوية البرلمان والرئاسة بالإضافة 5 أحزاب صغرى تكمل المشهد السياسي فقط لا غير.

12