القضاء التونسي يحقق في شبهة فساد تطال كبار موظفي الدولة

في إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الاعتداء على المال العام يأتي فتح التحقيقات القضائية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية ضد موظفين عموميين سامين في تونس.
الخميس 2017/02/02
المال العام ملك الشعب

تونس - أعلن سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي في تونس، الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري وجرائم استيلاء على أموال عمومية ضد 12 موظفا عموميا ساميا من بينها بحث تحقيقي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال عمومية.

وأوضح أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلّا حين مباشرة الأبحاث التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب، مشيرا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها.

وذكرت وسائل إعلام أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيقا قضائيا ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل منفذ للاشتباه بتورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت سبعة ملايين دينار من أموال الدولة المحكوم بها في النزاعات القضائية.

ونفى السليطي إصدار أيّ بطاقة إيداع بالسجن في شأن أي من المشتبه بهم من الموظفين السامين بالنظر إلى أن القطب القضائي المالي تسلم هذه الملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مدة وجيزة، مضيفا أن القطب أحال إلى حدّ الآن ملفين أو ثلاثة على أنظار الوحدات المختصة بالعوينة لمواصلة الأبحاث والتحري فيها.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت أنه تم إيقاف عدل التنفيذ وإيداعه السجن فيما لا يزال المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رهن التفتيش. كما يواصل قاضي التحقيق أعماله التي قد تكشف عن تورط أطراف أخرى في القضية.

وأكدت أن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قامت عبر أجهزتها الرقابية برفع قضايا ضدّ المكلف العام الأسبق بنزاعات الدولة بعد إجراء تدقيق مالي وعثرت على صكوك بنكية مشبوه فيها.

وقال السليطي إن المتهمين موظفون كبار في “البعض من الوزارات” وبينهم “المكلف العام بنزاعات الدولة”، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة هو قاض يتبع إداريا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.

عبيد البريكي: الشروع في شهر مارس المقبل في إصلاح الإدارة التونسية

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الأربعاء، في بيان، أنها أقامت في ديسمبر 2016 دعوى قضائية “ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012” بتهمة اختلاس أموال عامة.

وأكدت الوزارة فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكوى جزائية تقدّم بها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016، ضد عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012، وكل من سيكشف عنه البحث.

وفتح التحقيق القضائي بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدولة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.

وشدد البيان على أنه ليس من شأن هذا الإجراء أن يمس من الدور الذي تقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة “في حماية الصالح العام والذود عنه والتصدي للفساد بمختلف أشكاله”.

وتفاقم الفساد في تونس بعد الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفق بيانات للبنك الدولي، رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

ولم يبتّ القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من ألف ملف فساد “شائك” أحيلت إليه بعد 2011، حسبما أعلنته الأسبوع الماضي منظمة “أنا يقظ”.

ودعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، القضاء إلى البتّ في قضايا الفساد.

وأعلن شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الثلاثين من الشهر نفسه، أن “ركود” ملفات فساد في محاكم تونسية يعود إلى فساد “البعض من القضاة” الذين “تواطأوا للتغطية على بارونات فساد”.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يومئذ إن “بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الإعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية (..) للاحتماء بها” والإفلات من المحاسبة القضائية.

وتخسر تونس، سنويا، نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب “اللا حوكمة”، وفق ما ذكرته تقارير للبنك الدولي تقيم سياسات تونس في مجال مكافحة الفساد.

وتبنت الحكومة “الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” في التاسع من ديسمبر 2016، ووقعت على “خطة عمل” لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تغطي الفترة في ما بين 2016 و2020.

وأكد عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، الأربعاء، على الشروع في شهر مارس المقبل في إصلاح الإدارة التونسية بعد ضبط استراتيجية وطنية في الغرض.

4