القضاء التونسي يفصل في العشرات من القضايا الإرهابية

فصل القضاء التونسي في العشرات من القضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب، فيما يواجه تحديات كبرى لإتمام النظر في بقية الملفات المفتوحة. يأتي هذا في وقت نجحت فيه السلطات خلال الآونة الأخيرة في تشديد الخناق على الحركات المتطرفة وإفشال عدد من المخططات الإرهابية علاوة على ضبط الحدود ومنع الآلاف من الشباب التونسي من الالتحاق ببؤر التوتر.
الأحد 2017/04/23
نجاح في استعادة زمام المبادرة في الحرب ضد الإرهاب

تونس - يكافح القضاء التونسي لتعجيل النظر في قضايا الإرهاب التي طالت تونس في السنوات الأخيرة، وركّزت السلطات التونسية أواخر العام 2014 قطبا قضائيا مختصا في النظر في مثل هذه الجرائم لتخفيف العبء على بقية المحاكم.

وأكد الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي أن القضاء فصل في 1430 قضية تتعلق بجرائم إرهابية من بين 2252 قضية تمت إحالتها على دوائر الاتهام بين عامي 2015 و2017.

وأفاد السليطي بأن 3317 من المحاضر أحيلت على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ تركيزه.

أما في خصوص الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر فقد اعتبر أن هذا الموضوع حسم فيه القانون حيث تمت إحالتهم مباشرة على القضاء وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يجرّم السّفر لأجل الانضمام إلى المجموعات الإرهابية، كما صدرت في حق البعض منهم أحكام غيابية.

وأكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، الجمعة، أن السلطات “تمكّنت منذ مارس 2013 من منع 27 ألفا و371 تونسيا من السفر إلى بؤر القتال”.

جاء ذلك في جلسة استماع إلى وزير الداخلية الهادي المجدوب قامت بها لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر القتال في البرلمان التونسي، والذي سبق أن استحدث اللجنة في يناير الماضي.

وأوضح المجدوب، خلال جلسة الاستماع، أن “الداخلية بدأت منذ العام 2012 في الكشف عن العديد من شبكات وخلايا التسفير وتفكيكها”.

المجدوب يشدد على أن (معالجة ملف العائدين من بؤر التوتر سيتطلب مقاربة شاملة تضم الجانبين الأمني والاستخباراتي)

وكشف عن أن هذه الشبكات “شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة من 100 شبكة عام 2013 إلى 245 شبكة عام 2016 وأحيل 535 شخصا تورطوا في تلك الشبكات إلى القضاء”. وأضاف أنه تم “الكشف عن 8 خلايا تسفير فقط منذ مطلع العام 2017”.

وأضاف الوزير أن عمليات التجنيد تجري في الغالب في المساجد وعبر الجمعيات ومواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر المجدوب أن موضوع تجنيد الشباب وتسفيرهم إلى بؤر القتال “سياسياً بامتياز، وفيه تجاذبات سياسية كبيرة، وليس في نيتي الدخول في تلك التجاذبات، لكن من الناحية الفنية كل تساؤل يطرحه النواب نحن على ذمتهم ويمكن الرد عليه”، وذلك ردا على نواب طالبوا بالكشف عن الأطراف السياسية التي تقف وراء تلك الشبكات.

واستطرد “لا أحمّل المسؤولية في موضوع التسفير لأحد، لو أن هناك مسؤولية تخصّني أنا فسأتحمّلها، أما فيما يتعلق بالمسؤولية السياسية فلا يمكن الحديث في الموضوع بهذا الشكل”.

وذكر وزير الداخلية التونسي أن “حوالي 3 آلاف إرهابي تونسي موجودون في بؤر القتال، 60 بالمئة منهم في سوريا و30 بالمئة في ليبيا والبقية في مختلف بؤر التوتر، و96 بالمئة منهم ذكور، وبينهم 760 لقوا حتفهم هناك”، دون تفاصيل.

وأشار إلى أن 800 تونسي عادوا إلى البلاد من بؤر التوتر منهم من عاد قبل عام 2011 “بينهم 190 شخصا في السجون حاليا و137 خضعوا لقرارات إقامة جبرية، وتم القضاء على 55 منهم خلال عملية بنقردان العام الماضي، والبقية يخضعون للمراقبة والمتابعة الأمنية”.

وتابع “الوزارة تعمل على تحليل المعطيات المتعلقة بالإرهابيين الموجودين في بؤر التوتر وهي معطيات متغيرة جدا وتخضع للتحديث على ضوء المعطيات التي تصل عبر المصادر التي تعتمدها الوزارة”.

وشدّد المجدوب على أن “معالجة ملف العائدين من بؤر التوتر سيتطلب مقاربة شاملة تضم الجانبين الأمني والاستخباراتي”، مشيرا إلى أن “الوزارة ستواصل بذل مجهوداتها لمنع الشباب من التحول إلى بؤر التوتر”.

وطالب نائب من كتلة حركة مشروع تونس (معارضة) النيابة العمومية بفتح تحقيق مع سفير تونس في ليبيا في 2012 وقنصل تونس في بنغازي قائلا ” أطلب من رئيس الجمهورية أن يفتح هذا الملف لكشف الحقائق للتونسيين”.

حوالي 3 آلاف إرهابي تونسي موجودون في بؤر القتال، 60 بالمئة منهم في سوريا و30 بالمئة في ليبيا والبقية في مختلف بؤر التوتر، و96 بالمئة منهم ذكور، وبينهم 760 لقوا حتفهم هناك

وذكر النائب طارق الفتيتي (كتلة الاتحاد الوطني الحر المعارضة) بتصريحات عدد من السياسيين في 2012 الذين شجعوا الشباب على السفر إلى سوريا، وتساءل عمّن يقف وراء شيوخ السلفية الجهادية الذين كانوا يزورون تونس في تلك الفترة.

من جهتها طالبت النائبة فريدة العبيدي عن كتلة حركة النهضة وزارة الداخلية بكشف كل جهة تقف وراء عمليات التسفير، معتبرة أن كشف الحقائق سيغلق ملف المزايدات السياسية والاتهامات التي تطال عددا من الأحزاب.

وقالت النائبة فاطمة المسدي عن كتلة نداء تونس بأن هناك جوازات سفر مدلّسة تحصل عليها إرهابيون، مشككة في “وجود تواطؤ من بعض السلط الأمنية خاصة بإدارة الجوازات والحدود بمنح مشتبه في انتمائهم لحركات إرهابية جوازات سفر”.

وأثارت مسألة العائدين من بؤر التوتر في الشرق الأوسط جدلا كبيرا على امتداد الأشهر الماضية خاصة لما يمثله ذلك من تداعيات على الاستقرار الأمني للبلاد، حيث نُظّمت مسيرات لمئات من المواطنين بمناطق مختلفة احتجاجاً على ذلك.

2