القضاء التونسي يلغي قرار رئاسيا بمصادرة أملاك بن علي

الأربعاء 2015/06/10
المحكمة تلغي القانون إثر دعوى تقدم بها صهر الرئيس السابق

تونس - قال مسؤولون الاربعاء ان محكمة تونسية قضت بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن افراد من عائلته في قرار صدر في مارس اذار 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت به.

وعقب انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، اضافة الى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.

وبلغت قيمة الاملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتا وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها مليارات الدولارات.

وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة في تونس ان المحكمة الإدارية قضت "بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة" ووصف الحكم بأنه "قرار خطير جدا" و"صادم كثيرا" وقال ان الحكومة سوف تطعن فيه.

وأضاف العشي ان الغاء المرسوم يعني “أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات (المالية)".

واعتبر انه كان على المحكمة الادارية النظر “حالة بحالة” في ملفات من صودرت املاكهم “ووجدت أنهم ظُلِموا” وليس “الغاء مرسوم كامل".

ولفت الى ان الغاء هذا المرسوم يعني ان “كل المراسيم” الصادرة بعد الاطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات “قابلة للإلغاء".

ووفق المحكمة الادارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لانه لم يتم المصادقة عليه من قبل “المجلس الوطني التأسيسي” (البرلمان المؤقت) المنبثق عن انتخابات 2011 أو “مجلس نواب الشعب” المنبثق عن انتخابات 2014.

وفي 24 سبتمبر 2012 اعلنت وزارة املاك الدولة ان السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار اميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه

وقال مصدر قضائي ان قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به محامو بلحسن الطرابلسي -شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق- والذي فر الى كندا منذ 2011. وأضاف ان بإمكان الحكومة استئناف الحكم.

وقال القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب إن الحكم بالغاء قرار المصادرة قد يكلف الدولة تعويضات بمليارات الدولارات.

1