القضاء اللبناني يكبح جماح الاقتتال بأحكام صارمة

الخميس 2014/04/24
الخطة الأمنية للجيش اللبناني ترافقها صرامة قضائية فائقة

بيروت ـ ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ببيروت القاضي صقر صقر الخميس على 55 شخصا بتهمة الاشتراك في القتال بمدينة طرابلس الساحلية الشمالية بين منطقتين إحداهما مؤيدة للنظام السوري والثانية معارضة له في وقت سابق من العام الحالي ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى .

وتم الادعاء على 53 من الفارين من وجه العدالة واثنين موقوفين بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والاشتراك في القتال في أحداث طرابلس وعلى إطلاق النار وحيازة الأسلحة والتخريب وإلحاق الأضرار بالأبنية والممتلكات ".

كذلك تضمن الادعاء تهمة "تأليف مجموعة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية وارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها".

و من جانبه أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان الخميس مذكرة وجاهية بتوقيف شخصين، أحدهما لبناني والآخر مكتوم القيد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وقال مصدر رسمي لبناني إن القاضي صوان استجوب اليوم الموقوفين من تنظيم "داعش" قسي موسى (لبناني) وحسين بري (مكتوم القيد) واصدر مذكرة وجاهية بتوقيف بكل منهما .

وتابع المصدر أن مذكرة التوقيف جاءت "في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية ومحاولة قتل عناصر الجيش أثناء قيامهم بالوظيفة في وادي خالد وحيازة أسلحة".

وكان مجلس الوزراء قد كلف الجيش والقوى الأمنية بتنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة أشكاله.

ويسعى الجيش وقوات الأمن إلى منع اندلاع اشتباكات جديدة بين مسلحين على خلفية النزاع السوري الذي تسبب بمقتل العشرات خاصة في مدينة طرابلس شمال البلاد.

وبدورها استبقت السلطات القضائية بدء الخطة الأمنية بإصدار نحو 100 استنابة قضائية تطال مطلوبين لدى العدالة.

وقالت مصادر محلية في طرابلس إن معظم المطلوبين تواروا عن الأنظار أو غادروا المدينة، موضحة أن الاستنابة ليست مذكرة توقيف وإنما استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق تمهيداً لاتخاذ قرار بالتوقيف أو عدمه.

1