القضاء الليبي يعيد الشرعية إلى البرلمان المنتخب

الجمعة 2015/02/06
سطوة الميليشيات وراء قرار المحكمة العليا

لندن - ذكر الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته أن محكمة ليبية أصدرت، صباح أمس، حكما بإلغاء القرار الذي كان قد صدر عن المحكمة العليا في طرابلس بعدم شرعية البرلمان الليبي المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا له.

وقال الوافي، وهو من الليبراليين، في تصريحات لـ”العرب” إن حيثيات حكم المحكمة الابتدائية في مدينة البيضاء شرقي ليبيا تضمنت انعدام حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الذي أقر ببطلان الانتخابات البرلمانية.

وبعد الإعلان عن حكم المحكمة العليا مطلع نوفمبر الماضي، سادت حالة ترقب في ليبيا ومعها جدل قانوني ودستوري حول البرلمان الذي رفض الاعتراف بحكم المحكمة التي أبطلت انتخابه وكل القرارات الصادرة عنه وقتها.

وقال الوافي مقدم الطعن “إنهم اعتمدوا في أسبابه على الحصار الأمني الذي يعانيه قضاة المحكمة العليا وأسرهم من قبل ميليشيات فجر ليبيا التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وهو ما أثر على جوهر الحكم”. وأكد قانونيون أن الحكم الجديد من شأنه أن يعيد الشرعية الكاملة إلى المجلس، ويصبح المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته منحلا.

وكانت ممارسات الأعضاء المنتمين إلى تيارات الإسلام السياسي في المؤتمر الوطني العام، أدت إلى تراجع ثقة الرأي العام فيه، وتجلى ذلك في امتناع نحو نصف الناخبين الليبيين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 25 يونيو الماضي ومني فيها الإسلاميون بهزيمة ساحقة.

وقال الوافي الذي كان يتحدث خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن “إن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بانعدام حكمة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بما يخص الفقرة 11 من المادة 30 بالتعديل الدستوري السابع الصادر عن المؤتمر الوطني العام”.

2