القضاء المصري يؤجل دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية

الأربعاء 2015/03/04
القضاء المصري يفصل في قضية قانون الانتخابات

القاهرة - أمر القضاء الإداري المصري بوقف دعوة اللجنة العليا للانتخابات، الناخبين إلى التصويت على الانتخابات التي كان مقرر بدؤها الشهر الجاري.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت حكما ببطلان قانون تقسيم الدوائر في جلستها المنعقدة الأحد الماضي.

وقد أثار القانون جدلا كبيرا على الساحة السياسية المصرية باعتبار أن العديد يرى أنه يقسم المجتمع المصري، كما أن النظام الفردي الطاغي يقلص من حجم مشاركة الأحزاب والتحالفات السياسية في البرلمان المقبل.

وعلى إثر صدور قرار المحكمة الدستورية طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتعديل القانون في موعد أقصاه شهر من يوم إعلان الحكم. وقد أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، تتولى إعداد مشروع قانون حول تقسيم دوائر انتخابات البرلمان، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قانون الدوائر، رفعت قمصان في تصريح لـ “العرب” أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية، من أجل وضع تصور للتعديل.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من القانون خلال شهر.

ويرى المتابعون أنه بات من الصعب الالتزام بالمهلة التي حددها الرئيس المصري لتعديل القوانين، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا حجزت أمس، دعوتين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لجلسة 7 مارس للحكم.

وتطعن الدعوى على الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب والتي تنص على حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمانية، وكانت هيئة المفوضين قد أوصت في تقريرها ببطلان هذه الفقرة، خاصة في شأن المرشحين بالخارج، لأن هناك دولا تشترط الحصول على جنسيتها للإقامة بها فترات طويلة.

وفي حال تأييد المحكمة ببطلان هذه المادة سوف تزيد فترة تأجيل الانتخابات، لأن هذا الأمر يستدعي وضع تعديل جديد على القانون، وإعادة جميع الإجراءات السابقة التي تمت وفقا للنص المبطل.

وتشكل الانتخابات البرلمانية الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي تم تحديدها عقب عزل مرسي.

4