القضاء المصري يعيد محاكمة المتهمين في أحداث بور سعيد

الخميس 2014/02/06
المحكمة ترفض الطعون المقدمة من 8 متهمين آخرين

القاهرة ـ قضت محكمة النقض في مصر بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد في القضية التي عرفت باسم "مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي" والتي راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباراة كرة قدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012.

وذكرت وسائل اعلام مصرية رسمية أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من 8 متهمين آخرين باعتبار انهم تجري اعادة إجراءات محاكمتهم من جديد بعد ان قاموا بتسليم أنفسهم عقب صدور الحكم بحقهم وتضمن الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وكذا قبول طعون من سبق الحكم بإدانتهم .

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قضت في 9 مارس الماضي بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا و5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما و6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كما كانت المحكمة قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن 10 سنوات ومتهم واحد بالحبس لمدة عام مع الشغل، و4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات وبراءة باقي المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة سابقا بمحافظة بورسعيد.

ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة، وهم مدير الأمن ونائبه ومساعداه وقائد قوات الأمن المركزي.

ويذكر أن تقارير صادرة عن الطب الشرعي أكدت وجود وفيات نتيجة طلقات نارية وطعنات بالأسلحة البيضاء وسبّبت قنابل الغاز حالات اختناق إضافية من ضمن الشهداء.

1