القضاء المغربي يحقق في شبهة تجاوزات في ميزانية حزب الاستقلال

الثلاثاء 2017/07/25
شباط رفض الامتثال لقرار المحكمة

الرباط - أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط أمرا بفتح تحقیق بشأن الحسابات المالية لحزب الاستقلال، بعد رفض الأمين العام للحزب حميد شباط الامتثال لقرار المحكمة الابتدائية القاضي بإجراء تدقيق في ميزانية الحزب من طرف خبير عينته المحكمة.

وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصدر قضائي، إن 18 عضوا من اللجنة التنفيذية للحزب وضعوا الاثنين الماضي شكوى جديدة لدى الوکیل العام یطالبون من خلالها بتنفیذ حكم التدقيق في مالیة الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شباط بخصوص رفضه تنفيذ حكم قضائي لإجراء تدقيق مالي في ميزانية الحزب.

وقبلت المحكمة الابتدائية بالرباط دعوى تقدم بها أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ضد شباط بسبب شبهة تجاوزات في مالية الحزب طيلة ولايته. وقضت المحكمة في مايو الماضي بالتحقيق في ميزانية الحزب.

وقال مصدر من اللجنة التنفيذية إن شباط التزم بالتعاون مع الخبير الذي عينته المحكمة، لكنه تراجع بعد ذلك عن تنفيذ الحكم القضائي بدعوى أن المحكمة ليس من حقها تدقيق ميزانية الأحزاب السياسية وأن المهمة من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.

وكشفت عملية تدقيق حسابات وفحص صحة النفقات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، وقدمها في تقرير أصدره في 2015، عن عدم تقديم الحزب لتبريرات كافية بخصوص ملاحظات وجهها المجلس إلى مسؤول الحزب في 28 يوليو 2016.

كما أن الحزب لم يعد الجرد المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. ولاحظ قضاة المجلس أن الحزب لم يقدم أي وثائق مثبتة بشأن نفقات تم سدادها بواسطة شيكات بنكية، كما لوحظ أن الحزب قام بدفع نفقات نقدا دون تقديم أي وثيقة إثبات بشأنها.

ورصد القضاة في المغرب وجود نفقات لم يتم تبريرها بشكل رسمي وكاف وفقا لقانون الأحزاب.

كما سجل المجلس أن الحزب قام بصرف الأجور الخاصة بتسيير الحزب دون تقديم أي وثيقة إثبات بشأنها، بالإضافة إلى عدم تقديم أي وثيقة لتبرير صرف أموال أخرى.

4