القطاع المصرفي العُماني يحمي مشاريع التنمية المستدامة

الأربعاء 2015/01/14
القطاع الخاص ساهم في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية

مسقط – قال محللون إن استقرار ومتانة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان يمثل صمام أمان لمشاريع التنمية المتوازنة، وقالوا إن القطاع المصرفي يتبع سياسات مالية متوازنة ولديه السيولة الكافية لتمويل جميع مشاريع التنمية.

وأكد عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة نجحت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في إمكانات البلاد، وساهمت في جلب الاستثمارات الكبيرة وتقديم العديد من التسهيلات لتحفيز وإنعاش الاقتصاد الوطني في كافة المجالات.

وأضاف أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية وتعزيز دور السلطنة كواجهة استثمارية متنوعة الإمكانات لكافة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار بن عيسى، الذي يرأس أيضا جمعية المصرفيين العمُانية، إلى أن القطاع المصرفي يخضع لسياسات مالية متوازنة، يشرف البنك المركزي على تطبيقها، وأن تلك السياسات حمت القطاع من تداعيات الأزمات المالية العالمية.

عبدالرزاق بن عيسى: السياسات المالية المتزنة عززت ثقة المجتمع الدولي في إمكانات البلاد

وقال إن المؤسسات المالية العالمية أكدت مرارا نجاح القطاع المصرفي في امتصاص الصدمات وحماية الاقتصاد العُماني. وأوضح بن عيسى أن القطاع المصرفي العُماني يتمتع بقوة مالية وسيولة يستطيع من خلالها مواصلة دعم وتمويل كافة المشروعات التنموية وتقديم مختلف التسهيلات المصرفية والتمويلية خلال الأعوام المقبلة.

وذكر أن القطاع المصرفي يعد شريكا أساسيا وموثوقا لحكومة سلطنة عُمان ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين الأجانب في مجال تقديم التمويل والاستشارات المالية.

وأكد أن المصارف ستواصل وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية في خدمة مختلف المشروعات التنموية التي تنوي حكومة سلطنة عُمان تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وقال إن ذلك يأتي بفضل قوة الملاءة المالية التي تتمتع بها المصارف الوطنية، والتي تتوافق مع المعايير والأنظمة الدولية لكفاية رأس المال، مدعومة بالسيولة النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي.

10