القوانين المقيدة للمرأة اقتصاديا تتفاقم عربيا وتنكمش عالميا

الخميس 2013/09/26
التمييز القانوني عقبة اخرى في وجه المراة

واشنطن - ذكر تقرير صدر الثلاثاء أن جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي المناطق التي سجلت أقل تقدم على مدى الخمسين عاما الماضية في تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة.

ووضع التقرير السعودية على رأس قائمة الدول التي تحد قوانينها من الفرص الاقتصادية للمرأة، وقال التقرير الذي أعده البنك الدولي إن حقوق المرأة تحسنت بدرجة كبيرة على مستوى العالم في السنوات الخمسين الماضية، لكن 90 بالمئة تقريبا من جملة 143 دولة شملها التقرير مازال فيها قانون واحد على الأقل يحرم المرأة من وظائف معينة أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على رأسمال أو اتخاذ قرارات مستقلة.

وأظهرت الدراسة أن 28 دولة بها عشرة أوجه للتمييز القانوني أو أكثر بين حقوق الرجال والنساء وأن نصف هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و11 دولة منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ويظهر التقرير أنه عندما يحدث تمييز في الحقوق القانونية بين الرجل والمرأة يقل عدد النساء اللاتي يملكن مشاريع خاصة ويزيد التفاوت في الدخل وهو استنتاج قد يؤدي إلى نظرة جديدة لمسألة تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة وما قد يترتب عن ذلك من خفض نسبة الفقر في العالم.

وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي بمناسبة نشر التقرير الذي يحمل عنوان "عمل المرأة والقانون": "عندما يشارك الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة يمكنهم المساهمة ببطاقاتهم في بناء مجتمع مترابط واقتصاد متين".

وبدأت العديد من الدول في أنحاء العالم في إزالة العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، إلا أن التقدم في هذا المجال كان متفاوتا. وقال أوجستو لوبيز كلاروس مدير المؤشرات العالمية في البنك الدولي إنه في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا، جرى تخفيض القيود القانونية بمقدار النصف منذ عام 1960.

لكن منطقة الشرق الأوسط سجلت أقل تقدم وتراجعت بعض البلدان. وأزالت مصر واليمن من دستوريهما حظر التمييز على أساس الجنس. وسمحت إيران للأزواج بمنع زوجاتهم من العمل وقيدت حركة المرأة وعملها في القضاء.

11