القوى الدولية تحذر من التدخل الأجنبي في ليبيا

الأربعاء 2014/09/24
الليبيون ينددون بالفوضى وبالاغتيالات السياسية

واشنطن - شارك وزراء خارجية 13 دولة معنية بالشأن الليبي في اجتماع تناول بالبحث تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وقد أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري في بيانهم الختامي على ضرورة تفعيل الحوار بين الفرقاء لحل الأزمة والحد من أعمال العنف الممنهج، محذّرين من التدخل الأجنبي نظرا إلى تداعياته السلبية.

دعا وزراء خارجية 13 دولة، جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى “الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمــة الجاريــة والامتناع عن أعمال العــنف”.

جاء هذا في ختام اجتماع عُقد، مساء الاثنين، على هامش اجتماعات أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حاليا.

وتناول الاجتماع الوزاري لـ”مجموعة ليبيا” بحث التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا، وذلك بحضور وزراء خارجية 13 دولة عربية وأجنبية وعلى رأسهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري إضافة إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة.

وشارك فيه وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا والجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وتونس والسعودية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأدان الوزراء في بيانهم الختامي “استمرار أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تشهدها ليبيا والتي أضرت بالعملية الديمقراطية والتنموية في ليبيا”.

كما تضمن البيان التأكيد على أهمية “تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون الرامية إلى تأمين تسوية تفاوضية للأزمة الراهنة وتقدير عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا”.

ورحب المشاركون في الاجتماع “بالدعوة التي وجهها الممثل الخاص للأمين العام لجميع الأطراف الليبية للقبول بالمشاركة في الحوار السياسي الذي سينعقد في 29 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع حد للصراع الحالي”.

وشدد البيان على الجهود التكميلية التي يبذلها دول جيران ليبيا والشركاء الآخرون لتعزيز التوافق الوطني والمصالحة وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا.

وحذر من التدخل العسكري الأجنبي، مؤكّدا على عدم وجود أي حل عسكري للصراع الدائر وعلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 الداعي لمواجهة تهديدات السلام والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر القرار رقم 2174 بشأن ليبيا، بعد موافقة الأعضاء بالإجماع، ونص القرار على وقف فوري لإطلاق النار، وقيام مؤســّسات الدولة بمهامــها والدخول في حوار سياسي شــامــل.

كما نص القرار على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يقف وراء هجمات جوية أو برية ضد مؤسسة الدولة الليبية أو ضد أية بعثة أجنبية، وتشمل الملاحقة كل مَن يقدّم الدعم للجماعات المسلحة للاستغلال غير المشروع للنفط الخام وموارد الدولة الطبيعية.

الدول الـ13 المشاركة في الاجتماع الوزاري
◄ الولايات المتحدة الأميركية

◄ بريطانيا

◄ السعودية

الإمارات العربية المتحدة

قطر

◄ تونس

◄ الجزائر

◄ مصر

◄ تركيا

◄ فرنسا

◄ ألمانيا

◄ إيطاليا

◄ أسبانيا

◄ ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

والمعلوم أن ليبيا شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا سياسية غير مسبوقة بلغت ذروتها بتصاعد وتيرة الخلاف الدائر بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني من جهة وبين حكومتي عبدالله الثني وعمر الحاسي من جهة أخرى، ويعمل إخوان ليبيا على عرقلة المسار الانتقالي وذلك بالتنكر لشرعية البرلمان المنتخب، وقد دفع الوضع بعض الدول مثل فرنسا إلى اقتراح التدخل العسكري في ليبيا لحل الأزمة الخانقة خاصة مع تصاعد نشاط التنظيمات الجهادية المتشددة.

الجدير بالذكر أن مسألة التدخل الأجنبي في ليبيا أثارت منذ تنامي نشاط الجماعات الجهادية وتصاعد أعمال العنف جدلا حادّا بين الفرقاء، وقد كانت الحكومة الليبية بمعيّة الإخوان أوّل المنادين بالتدخل الأجنبي لوضع حدّ للفوضى وإعادة السيطرة على مؤسسات الدولة، لكنّها سرعان ما تراجعت عن موقفها باعتبار أن أغلب الدول المعنية بالشأن الليبي تساند القوى الليبيرالية في وجه التطرف والإرهاب.

وتتجه الأوضاع في ليبيا إلى مزيد من التعقيد، في ظل تصاعد أعمال العنف وتزايد الاشتباكات الحادة بين الميليشيات المسلحة وقوات حفتر المصرة على المضي قدما في معركتها ضدّ الإرهاب، ويعمل إخوان ليبيا جاهدين على الحيلولة دون وضع حدّ نهائي للانفلات الأمني واجتثاث الإرهاب وذلك بالتواطؤ مع المتشددين.

وذكّر البيان جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحذر “المسؤولين عن أعمال العنف والمعرقلين لعملية التحول الديمقراطي في ليبيا بإخضاعهم للمساءلة”.

كما جدد البيان اعترافه بمجلس النواب الليبي كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد والتزامه القوي بسيادة واستقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ودعا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب (الذي يعقد اجتماعه بطبرق) إلى اعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين.

وناشد المجتمع الدولي مواصلة دعم المؤسسات المنتخبة الليبية، وتعهد بأن تواصل الدول الموقعة على البيان جهود دعم الشعب الليبي وتحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على عقد اجتماع آخر للمجموعة بعد شهرين في العاصمة الأسبانية مدريد وذلك لمناقشة التطورات في هذا الصدد.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (أقاله مجلس النواب).

2