القيود الأمنية أولى مشاكل الصحافيين التونسيين وليست آخرها

الجمعة 2018/02/02
دعوة الحكومة إلى تسريع تطبيق بنود الاتفاقات لإنقاذ الصحافة المكتوبة

تونس - عبرت النقابة العامة للإعلام عن استيائها الشديد أمام تصاعد حجم الهجمات من عدد من ممثلي النقابات الأمنية على الصحافيين والإعلاميين استنادا لما تمت ملاحظته من مس بالمهنة والاعتداءات المتواصلة، التي تهدد بالمزيد من الاعتداءات على العاملين في القطاع.

وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها الخميس، مساندتها المطلقة لكل التحركات التي يخوضها الصحافيون والإعلاميون دفاعا عن المهنة وحرية الإعلام، ودعت كل الأطراف إلى الرفض التام لسياسة العنف اللفظي والمادي في البلاد منبهة إلى خطورة ذلك على المسار الديمقراطي بالبلاد ككل.

وأضافت أنه أمام القطاع معارك مهمة تنتظر الجميع وخاصة القوانين المنظمة للقطاع وفتح ملفات المئات من العاملين في القطاع والذين يعيشون أوضاعا مهنية صعبة ومتردية، ويواجهون الطرد التعسفي ويعملون بأجور زهيدة تكشف حجم الاستغلال في القطاع وقد حان الوقت لجعل هذا الملف أولوية قصوى وجب النضال من أجلها.

وتطرقت النقابة إلى أزمة العاملين في قناة حنبعل الخاصة، ونوهت إلى خطورة الوضع الاجتماعي بسبب سياسة الإدارة العامة للمؤسسة والتي لا تزال تتجاهل تطبيق الاتفاقيات الموقعة.

كما حذرت من الوضع الحالي للعاملين في إذاعة شمس أف.أم دون ضمان حقوقهم الاجتماعية في المؤسسة.

وأكدت أن الحفاظ على مكسب حرية التعبير والإعلام يتطلب وجود قانون يحمي العاملين بالقطاع خلال قيامهم بعملهم ويمنع كل أشكال الاعتداءات والاستفزازات، بينما تواصل أشكال العمل الهش ومنظومة أجور مختلة وزهيدة من شأنه تهديد استقلالية العاملين، وهو ما يتطلب اليوم إصدار قرارات تحدد أجرا أدنى مضمونا في القطاع ومنظومة تغطية اجتماعية ونظام تأمين على المرض لكل العاملين في قطاع الإعلام وتطبيق القانون بكل صرامة، وتفعيل عمل مراقبي العمل داخل المؤسسات الإعلامية للكشف عن الإخلالات.

ودعت النقابة العامة للإعلام، الحكومة إلى التسريع في تطبيق بنود الاتفاقات معها في ما يخص إجراءات إنقاذ الصحافة المكتوبة وخاصة إنشاء هيكل معني بتوزيع الإعلان العمومي والاشتراكات والذي مازالت الحكومة تتعمد المماطلة في تطبيقه على أرض الواقع.

وتوجهت إلى الصحافيين بضرورة الاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع والوظيفة العمومية والصحافة المكتوبة، دفاعا عن تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين بهذه المؤسسات.

18