الكونغرس يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي

الجمعة 2014/05/23
الوكالة تسببت في إحراج إدارة أوباما داخليا وخارجيا

واشنطن- صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمن القومي الأميركي، جمع معلومات شخصية بشكل مكثف داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف، في وقت سابق، من قبل الموظف السابق للوكالة، إدوارد سنودن، عن عمليات تجسس كبرى قامت بها الوكالة، إلا أن تعديلات أضيفت في اللحظة الأخيرة على مشروع القانون أثار استنكار جمعيات الدفاع عن الحياة الشخصية.

واعتبر مراقبون أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم “يو اس ايه فريدوم” هو رد الكونغرس على الرئيس، باراك أوباما، الذي تعهد بإجراء إصلاح عميق داخل الوكالة (أن.أس.آ) بعد تسريبات سنودن، العام الماضي.

ولن يعود بإمكان وكالة الأمن القومي إرغام مزودي خدمات الهاتف والإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية على تسليمها بشكل متواصل بيانات الاتصالات على شبكاتها.

وبموجب هذا الإصلاح المثير للجدل، فإن على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي الحصول على مذكرة مسبقة من المحكمة السرية المكلفة بإعطاء الإذن لعمليات التنصت وذلك بعد بالاستناد إلى شكوك تعتبرها معقولة قبل الحصول على بيانات أرقام معينة، كما ستفرض قيودا أيضا على الحصول على بيانات أخرى غير الهاتف.

وقد تم تعديل بعض الجوانب التقنية في مشروع القانون، الثلاثاء المنصرم، وذلك بعد محادثات سرية بين مسؤولين من الحكومة ومن مجلس النواب.

وفي هذا الخصوص أوضح، هارلي غيغر، خبير بمركز الديمقراطية والتكنولوجيا بواشنطن أنه لا شيء في هذا القانون يُمكن الدولة من أن تعلن أنها تريد الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الرسائل الإلكترونية لجميع السكان.

في المقابل، عارض عمالقة الاتصالات الأميركية في بيان لهم الصيغة الجديدة من القانون وجاء في البيان، “النسخة المعدلة من مشروع القانون ستنشئ فراغا قانونيا غير مقبول يمكن أن يسمح بجمع بيانات مستخدمين للإنترنت بشكل أكبر”.

يشار أن تسريبات، سنودن، حول حجم ونطاق برامج مراقبة الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم، أثارت غضب العديد من الدول خصوصا ألمانيا.

5