الكونغرس يسعى لتشديد الخناق على إيران

السبت 2015/01/17
البيت الأبيض يحذر من أن يعرقل قانون العقوبات الجديد المحادثات النووية

يؤكد أن اللجنة يستعد اثنان من المشرعين الأميركيين، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي للمضي قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران، وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية.

وبحسب السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي فإن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون في إدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران، يعكفان أيضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونغرس على أي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي.

ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو المقبل.

ويؤكد كوركر وهو أيضا عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ أن اللجنة ستعقد جلسة للنظر في مسألة العـقوبات على إيـران يـوم الــثلاثاء المـقبل.

وسبق لكيرك ومنينديز أن قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر عام 2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه آنذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما.

وأصبحت مهمتهما أسهل بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الآن، رغم أنه لن يفرض قيودا جديدة، إلا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يونيو المقبل، فإنه قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية.

ويحتل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 54 مقعدا مقابل 46 للديمـقراطيين، لكن كـوركر يـقول إنه ليس واثقا من إمكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض (فيتو) من أوباما على أي قانون بخصوص إيران.

وبحسب كوركر فإن الجمهوريين على استعداد لإعطاء أوباما حرية التصرف في كيفية إدارة الحملة ضد متشددي تنظيم داعش، إذا طلب تفويضا رسميا لاستخدام القوة العسكرية ضدهم.

لكنه يرى أنهم يريدون من البيت الأبيض أن يقدم لهم خطة، في وقت مازالت فيه الإدارة في المراحل الأولى تماما من وضع الأساس مع الكونغرس فيما يتعلق بأي تشريع.

وبدأ أوباما حملة جوية ضد مقاتلي داعش في العراق وسوريا في أغسطس، وبدأ بنشر ما يصل إلى 3000 عسكري في العراق لتدريب ودعم القوات العراقية. وتبنى نهجا بطيئا تجاه مسألة التفويض الرسمي للحملة العام الماضي.

ويرجح كوركر إن يتلقى الجمهوريون بعض الإيضاحات من إدارة أوباما خلال الأسبوعين القادمين وأن ذلك سيكون خطوة أولى مهمة في العملية.

وقد تكون إدارة أوباما أقرب للجمهوريين في الكونغرس من الديمقراطيين فيما يتعلق بمسألة الحملة العسكرية، حيث يريد الكثير من الديمقراطيين ألا يتضمن أي تفويض إرسال قوات قتالية أميركية، في حين أن الجمهوريين يوافقون بوجه عام على أنه من الأفضل عدم وضع قيود على القادة العسكريين.

ويؤكد كوركر أن الجمهوريين يميلون إلى تفويض الرئيس للتعامل مع تنظيم داعش بطريقة ملائمة، في وقت يريد الديمقراطيون بوجه عام وضع قيود على ذلك.

وكالة الطاقة الدولية ترجح توقف هبوط الأسعار، وعدد من شركات النفط العالمية تخفض الاستثمارات والعمال بعد أن فقدت بعض حقولها الجدوى الاقتصادية.

11