الكونغرس يضيق الخناق على حزب الله

الخميس 2014/07/24
مشروع القانون يصنف حزب الله كتنظيم إجرامي

واشنطن - تبنى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني.

وصوت مجلس النواب الثلاثاء بالإجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله ويعطي الخزانة الأميركية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995.

ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ، لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيد رويس قبيل التصويت إن “مشروع القانون يستند على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك التي خارج لبنان”. وأضاف رويس أن العقوبات الأميركية ستساهم في الحد من انتشار حزب الله في العالم.

وقال “يجب أن نركز على مقاتلي حزب الله في سوريا والذين يقارب عددهم خمسة آلاف شخص، وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الأموال على نطاق واسع دوليا بالإضافة إلى اقتناء الحزب لأنظمة صواريخ متطورة”.

ويدعو مشروع القانون الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تصنيف الحزب تنظيما يمارس تهريب المخدرات إذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم إلى شبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل.

كما سيؤدي مشروع القانون إلى تصنيف حزب الله تنظيما إجراميا مما سيسمح للإدارة الأميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الاموال وتهريب منتجات مزورة.

ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الأميركية في القطاع المالي لكن واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

يشار إلى أن الخطوة التي اتخذها الكونغرس ضد حزب الله تأتي لتدعم قرار دول الخليج بتتبع شبكات تمويل حزب الله في المنطقة، وذلك في ظل سعي الحزب إلى استقطاب ممولين بالدول المعنية وتوظيف الأموال في بناء شبكات للتدريب وتهريب الأسلحة.

وزادت درجة الرقابة على تحركات الحزب وأنشطته خاصة بعد تدخله في سوريا إلى جانب قوات الأسد وتأكدت نزعته الطائفية وكونه أداة في يد إيران لتحقيق أجنداتها بالمنطقة.

1