الكويت: التظاهرات متواصلة والقوات الأمنية تتصدى لها

الأحد 2014/07/06
تواصل المظاهرات بالكويت والداخلية تسعى لاحتوائها

الكويت- رغم تحذيرات وزارة الداخلية الكويتية من أنها “ستجابه بكل حزم” أي أعمال عنف وشغب من قبل المحتجين، تواصلت التظاهرات والمسيرات المنددة بقرار حبس أمين عام حركة العمل الشعبي والمنسق العام لائتلاف المعارضة الكويتي النائب السابق مسلم البراك لليوم الثالث على التوالي .

وانطلقت المسيرات مساء السبت في مناطق عدة منها صباح الناصر والجهراء والعارضية والصباحية والرقة وامام المباحث الجنائية، وسط استعدادات أمنية مكثفة بدأت جهوزيتها قبل انطلاق الحشود. وتصدت القوات الخاصة لعدد من المسيرات بالتدخل لفضها.

وانطلقت مسيرة من منطقة صباح الناصر باتجاه السجن المركزي، حيث تدخلت القوات الخاصة لفض التجمعات.وكانت القوات الخاصة تسعى إلى وقف أعمال العنف والشغب والتصدي إلى تجمع أنصار المعارضة أمام السجن المركزي مستخدمة قنابل الغاز ورش المياه على المحتجين.

كما لجأت القوات الخاصة إلى استخدام القنابل الصوتية والدخانية، لفض مسيرة في منطقة الجهراء، والتي انطلقت في إطار المسيرات التي دعتها إليها المعارضة.

كما شهد أول أمس الجمعة اعتصاماً امام المباحث الجنائية مع المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم خلال مسيرة وهم 13 متهما منهم خمسة أشخاص في منطقة الرقة وثمانية في منطقة صباح الناصر.

وكان أنصار المعارضة الكويتية قد تجمعوا أمام منزل البراك، جنوب شرق العاصمة، وساروا باتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق، وتدخلت الشرطة عندما وصل مئات من المتظاهرين إلى السجن وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

من جانبها قالت وزارة الداخلية إن “مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح” مما أدى إلى “زعزعة الأمن” في المنطقة التي جرت فيها.

ووصفت الوزارة التظاهرة “بغير القانونية وتخالف القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات”، مشيرة إلى أنه تم توقيف 13 شخصا.وكانت النيابة العامة أمرت بحبس البراك احتياطيا لمدة عشرة أيام بعد أن تم استجوابه بتهمة الإساءة للقضاء.

واستجوب البراك على خلفية دعوتين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية أدلى بها في العاشر من يونيو خلال تجمع للمعارضة، واتهم فيها مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال.

والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء أيضا، قال إن الأموال وضعت في حسابات مصرفية في الخارج وأدخلت هذه الاتهامات الكويت في أزمة سياسية دفعت بأمير البلاد إلى الدعوة إلى التهدئة وإلى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.

1