الكويت: الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا للوزراء "من جديد"

الأربعاء 2017/11/01
الشيخ جابر مبارك الصباح سيجري مشاورات تقليدية تسبق تشكيل الحكومة

الكويت- كلف أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاربعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من استقالة مجلس الوزراء.

والاثنين وافق امير الكويت على استقالة الحكومة على خلفية طلب مجموعة من النواب طرح الثقة في وزير ينتمي الى العائلة الحاكمة.

وتحولت الحكومة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الى حكومة تصريف اعمال. ويترأس الشيخ جابر الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ 2011.

وجاءت الاستقالة على خلفية تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في أعقاب جلسة شهدت استجواب الوزير.

ويتهم النواب الوزير بمخالفات ادارية ومالية وهو ما ينفيه الشيخ محمد. وشكلت الحكومة الكويتية الحالية قبل اقل من عام اثر انتخابات تشريعية فازت المعارضة فيها بنحو نصف مقاعد مجلس الامة.

وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة استقالات في السابق على خلفية محاولة استجواب وزراء ينتمون الى العائلة الحاكمة. كما جرى حل البرلمان مرات عديدة.

وكان أمير الكويت قد استقبل في قصر بيان الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الحالي، والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية التي تستبق تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد قدمت الحكومة استقالتها الاثنين، وذلك قبل يومين من جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) كان من المنتظر أن يتم فيها مناقشة طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله.

وكان نواب كويتيون قد تقدموا بطلب لحجب الثقة عن العبدالله بعد استجواب استمر لأكثر من عشر ساعات الأسبوع الماضي.

وواجه الوزير اتهامات بالتقصير في مواجهة مشكلة البطالة وتوظيف غير كويتيين في مراكز مهمة بالرغم من وجود كفاءات كويتية. كما واجه اتهامات بالتقاعس عن إيجاد رقابة صارمة على بعض أوجه الإنفاق في بعض الهيئات التابعة له.

ويعرف العالمون ببواطن الأمور أن محمد العبدالله، وهو عمليا وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ليس مسؤولا عن المحاور التي أعلنها من استجوبه، أما ما هو مسؤول عنه فقد ردّ عليه بكل شفافية موضحا بالدلائل أنّ لا أخطاء في القرارات التي اتخذت.

لكن إعلان طرح الثقة بالوزير بدأ حتى قبل أن يدلي بمرافعته في البرلمان إذ توالت المواقف الداعية إلى سحب الثقة عنه وهو أمر خارج إطار الدستور تماما.

واشترك "الإخوان المسلمون" في طرح الثقة عبر نواب كانوا قبل أيام فقط ينددون بالاستجواب ويعتبرونه مشبوها.

ووقّع جمعان الحربش على الطلب، وهو الذي كان يعلن أنه متفق مع الحكومة على إنجاز ملفّات معينة مقابل التهدئة، وأهمّها ملف إعادة الجنسية لبعض من سحبت منهم أو اكتشف أنهم حصلوا عليها بالتزوير.. لكن الحكومة ما كان يمكن أن تقبل بتغطية التزوير فكان الصدام.

1