الكويت تؤكد إدراج 140 مشروعا في الموازنة الحالية

المشروعات تواجه تحديات كثيرة من بينها عراقيل إدارية والبطء في الحصول على التمويلات إلى جانب مشاكل فنية وتشريعية.
السبت 2018/08/18
زيادة الإنفاق على البنية التحتية

الكويت - أكدت الحكومة الكويتية أن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية للسنة المالية الحالية يبلغ 140 مشروعا، بنسبة إنفاق تزيد عن العامين الماليين الماضيين.

وتهدف الحكومة من وراء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها منذ نحو عامين إلى تعزيز الاستثمارات عبر زيادة الإنفاق رغم تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انحدار أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، في مؤتمر صحافي عقد هذا الأسبوع أن نسب الإنفاق على المشاريع ارتفع، في حين تراجعت عدد المشاريع بمقارنة سنوية.

وأوضح أن قيمة الاعتمادات المالية للمشاريع في الخطة الحالية ارتفعت إلى نحو 4.4 مليارات دينار (14.5 مليار دولار) مقارنة بثلاثة مليارات دينار (9.9 مليار دولار) لكل من الخطتين السابقتين.

وأشار إلى أن إجمالي المشاريع في المرحلة التنفيذية خلال الربع الأول من السنة المالية التي بدأت في أبريل الماضي، بلغ 70 مشروعا وفي المرحلة التحضيرية 45 مشروعا بينما يبلغ عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد 25 مشروعا.

وتواجه تلك المشروعات تحديات كثيرة من بينها عراقيل إدارية والبطء في الحصول على التمويلات إلى جانب مشاكل فنية وتشريعية.

خالد مهدي: قيمة الاعتمادات المالية للمشاريع في الخطة الحالية تبلغ 14.5 مليار دولار
خالد مهدي: قيمة الاعتمادات المالية للمشاريع في الخطة الحالية تبلغ 14.5 مليار دولار

وتبلغ عدد المشروعات الاستراتيجية 21 مشروعا باعتمادات مالية بقيمة 12.2 مليار دولار، أنفق منها 2.9 بالمئة بنهاية الربع الأول وستة مشروعات استراتيجية في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام وستة مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة.

وهناك أربعة مشروعات تتعلق بالرعاية الصحية عالية الجودة وأربعة مشروعات أخرى في ركيزة بيئة معيشية مستدامة ومشروع في ركيزة رأسمال بشري إبداعي.

وقالت مديرة إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بالأمانة سعاد العوض إن “التقرير ربع السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018/2019 يأتي في إطار التزام الأمانة بتنفيذ المشاريع المخطط لها”.

ولفتت إلى أن الأمانة تسعى إلى بناء منظومة متابعة متكاملة لكل المشروعات التنموية مع إعطاء أهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة.

وقالت “نحن حريصون على متابعة تنفيذ كل مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية متوسطة الأجل واتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان حسن تنفيذ المشروعات التنموية”.

ورصد التقرير ربع السنوي للسنة المالية الحالية ما تم خلال ثلاثة أشهر من خطة التنمية السنوية 2018/2019 وهي السنة الرابعة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل التي تنتهي في 2020.

وتعكف الأمانة على تطوير منهجية إعداد الخطط لتواكب التحديات المستقبلية حيث تم تحديث الإطار الاستراتيجي للخطط التنموية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 بما يصل في النهاية إلى تحقيق “رؤية الكويت 2035”.

وتعتمد الكويت، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمئة من موازنتها العامة.

وأثمرت جهود الإصلاح الحكومي تطورا في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي.

10