الكويت تتجاهل الأزمة النفطية بتخصيص 115 مليار دولار لمشاريع التنمية

الثلاثاء 2015/01/13
سعر برميل النفط الكويتي تراجع إلى نحو 43.2 دولارا

الكويت - أعلنت الحكومة الكويتية خطة لإنفاق نحو 115 مليار دولار في مشاريع خلال السنوات الـ5 المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أعلنه نائب في مجلس الأمة.

وقال النائب محمد الجابري، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة، إن الإنفاق المتوقع يشمل 523 مشروعا حيويا على مدى خمس سنوات، ابتداء من السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع أبريل.

وبحسب النائب، فان اللجنة حصلت على تأكيدات بأن الانخفاض الحاد في أسعار الخام لن يؤثر على مشاريع التنمية في الكويت التي تملك ثروة سيادية ضخمة.

وبحسب الجابري، فإن السعر المرجعي لبرميل النفط سيحتسب عند مستوى 45 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ75 دولارا حاليا.

وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 43.2 دولارا الجمعة مقارنة بأكثر من 110 دولارات في يونيو 2014.

وتشكل عائدات النفط 94 بالمئة من العائدات العامة الكويتية.

وكانت الحكومة قد تعهدت بخفض إنفاقاتها الجارية، لاسيما على دعم أسعار الخدمات، التي تمثل 85 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، إلا أنها تعهدت بالإبقاء على نفس مستويات الإنفاق الاستثماري.

ويقول مراقبون إن الحكومة فوجئت بالآثار الواسعة لقرار رفع أسعار الديزل والكيروسين منذ أربعة أيام، والتي أدت إلى سخط شعبي واسع في أوساط الفقراء، وأن ذلك دفعها إلى التريّث في اتخاذ خطوات جديدة غير محسوبة العواقب.

وفي تصريحات سابقة قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبدالمحسن المدعج، إن حكومة بلاده عازمة على مواصلة خطتها الرامية إلى ترشيد الدعم.

وتزايدت الضغوط على الحكومة الكويتية لخفض الإنفاق بعد أن تراجعت عوائد النفط. غير أن الخطط الحكومية تصطدم بإجماع كبير على أن أي إجراءات واسعة لخفض الدعم الحكومي، يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات شعبية واسعة في أوساط الفقراء.

وسجلت الكويت فوائض تراكمية في ميزانياتها خلال السنوات المالية الـ15 الماضية، ومن المتوقع أن تسجل فائضا في السنة المالية الحالية إلا أن الكويت قد تسجل عجزا في السنة المالية المقبلة ما لم ترتفع أسعار النفط، وفقا لمراقبين.

10