الكويت تتوعد بسجن كل من يدعو إلى الإضراب في القطاع النفطي

الاثنين 2014/02/10
الكويت ستعتمد على المادة 14 لحماية القطاع النفطي

الكويت- أكدت مصادر رفيعة المستوى في القطاع النفطي الكويتي أن الحكومة تتجه إلى رفع سقف المواجهة مع النقابات التي تصر على المضي في طريق الإضراب، مشددة على أن الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال بإضراب يكبد الاقتصاد الوطني نحو 350 مليون دولار يوميا في قطاع استراتيجي.

ويأتي ذلك في وقت انتهت فيه أمس المهلة التي حددها وزير النفط الكويتي علي العمير الأسبوع الماضي لنقابات العاملين في القطاع النفطي للإعلان عن تعليق الاضراب وسط معلومات عن اتساع هوة الخلاف بين النقابات التي أعلن بعضها بالفعل رفضه الإضراب لما ينطوي عليه من مساس بمصالح البلاد.

وكشفت مصادر مطلعة أمس عن أن النية تتجه إلى اللجوء للمادة 14 من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة التي تنص على أن “كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وبحسب المصادر تشير المادة ذاتها إلى أن “تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة”.

وأوضحت المصادر أن “الحكومة ستلجأ إلى هذا القانون وإلى غيره من القوانين المتعلقة بحماية المال العام التي تخولها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الممتلكات ومصادر الدخل القومي وتأمين شريان الحياة في البلاد في مواجهة مهاترات البعض وأطماعهم”.

11