الكويت تحارب الفساد بعيدا عن معارك تصفية الحسابات

الخميس 2015/02/19
مسلم البراك أحد أبرز المتلاعبين بورقة الفساد

الكويت – حفظت النيابة العامة الكويتية جملة من القضايا تتصل جميعها بشبهات فساد مالي، إلاّ أنها تشترك أيضا في وجود شبهة تصفية حسابات شخصية وسياسية وراء إثارتها من قبل الأطراف المتقدمة بالدعاوى.

وجاء ذلك في أوج حملة أعلنتها الدولة الكويتية على الفساد وأكّدها رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بتعميم للوزراء حثهم فيه على الصرامة في تطبيق القانون في قضايا إهدار المال العام واستغلال المناصب ضد الجميع ودون استثناء.

إلاّ أن السلطات الكويتية تبدو بالتوازي مع ذلك حريصة على عدم استخدام ملف الفساد في تصفية الحسابات الشخصية والسياسية، بعد أن بدا واضحا أنّ الظاهرة غدت مادة دسمة لدى بعض الشخصيات السياسية الكويتية المشهورة بكثرة صراعاتها ومعاركها.

وقامت النيابة العامة الكويتية بحفظ التحقيق مؤقتا في البلاغ الذي تقدم به المستشارون فيصل المرشد ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف وهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، عما نشرته بعض مواقع التواصل من صور عن تحويلات بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد (نجل رئيس الوزراء السابق) لحساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق أحد البنوك، بحسب ما ذُكر بمواقع التواصل الاجتماعي وكما ألمح إلى ذلك النائب السابق مسلم البراك في لقاء تلفزيوني له ونواب سابقون آخرون في ندوة عامة سبق وعقدوها في ساحـة الإرادة. وقد عللت النيابة حفظ القضية بعدم معرفة أصحاب هذه المواقع وعـدم وجـود حسابات أو تعاملات للأشخاص المذكورين في هذا البنك.

وللتذكير فإن مسلم البراك يواجه العديد من القضايا في المحاكم بسبب اتهاماته للكثير من الشخصيات وهجوماته التي لم توفر حتى أمير البلاد من خلال خطاب شهير له بعنوان “لن نسمح لك” والذي قد يسجن على خلفيته.

كما حفظت النيابة أيضا على صعيد متصل، التحقيق في الشكوى المقدمة من الشيخ صباح ناصر المحمد ضد حسابات على تويتر لنشرها أوراقا ومستندات غير صحيحة عن تحويلات بنكية من حسابه إلى حساب المستشارين آنفي الذكر لعدم معرفة الفاعل أيضا.

وكذلك قامت النيابة العامة في نفس السياق بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الشيخ محمد العبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ضد النواب السابقين: جمعان الحربش، وعبدالرحمن العنجري، ومسلم البراك، لعقدهم ندوة عامة في ساحة الإرادة ادعوا فيها وقوع العديد من الجرائم على المال العام وتطاولوا على بعض رموز القضاء، كما ذكره البلاغ المقدم، وانتهت النيابة إلى استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع البلاغ وأن ما تحدث به المشكو في حقهم حديث عام مبهم تعوزه الدقة، حسب ما ذكرت النيابة.

وأعلنت النيابة العامة حفظها لتلك القضايا في بيان أصدرته ذكرت فيه حيثيات وأسباب الحفظ، كما أوضحت النيابة العامة في بيانها نفي البنك المعني وجود أي حسابات للقضاة الذين سبق وأن تم اتهامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي رشاوى عبر حسابات بنكية في البنك المذكور.

وبذلك تكون قد طويت إحدى القضايا التي أثارت كثيرا من الجدل بدأت بندوة في ساحة الإرادة تحدث فيها النائب السابق مسلم البراك وبعض نواب المعارضة ثم أتبعها البراك بلقاء تلفزيوني تحدث فيه عن رشاوى قدمت في حسابات خارجية، وقام بعرض صور الإيصالات المزعومة مع تغطية أسماء المحولين والمحول لهم.

3