الكويت تحقق في شبهة فساد صفقة لشراء طائرات إيرباص

لجنة برلمانية من 3 أعضاء لمراجعة صفقة شراء طائرات من "إيرباص" تحوم حولها شبهة فساد.
الخميس 2020/02/20
شبهات فساد بالجملة

الكويت - وافق أعضاء البرلمان الكويتي الأربعاء على تشكيل لجنة للنظر في طلبيات البلاد من طائرات إيرباص والتي تشوبها شبهة فساد.

وكُلفت اللجنة البرلمانية المتكونة من ثلاثة أعضاء (صالح عاشور وبدر الملا وخليل الصالح) بمراجعة طلبيات إيرباص على أن ترفع تقريرا بالنتائج التي تتوصل إليها لمجلس الأمة في غضون ثلاثة أشهر.

وبدأت حكومات وشركات طيران على مستوى العالم تحقيقاتها الخاصة بعد أن توصلت شركة إيرباص في 31 يناير إلى تسوية بمبلغ قياسي بلغ أربعة مليارات دولار مع ممثلي الادعاء في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن مزاعم عن رشاوى وفساد يرجع تاريخه لأكثر من عشرة أعوام.

وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) في 6 فبراير إنها مستعدة لتلقي أي معلومات عن مزاعم بدفع رشاوى لتأمين الحصول على طلبيات طائرات من إيرباص شملت أطرافا كويتية. وطلب مجلس الأمة كذلك من وزارة المالية مراجعة صفقات الطائرات الأخيرة التي شاركت فيها الخطوط الجوية الكويتية.

وقالت صحيفة القبس الكويتية المحلية إن “هذه القضية تعدّ أقوى اختبار للحكومة التي ستعمل على اجتيازه بنجاح بكل ما أوتيت من وسائل على جبهات سياسية وقانونية ورقابية واستثمارية وأمنية وقضائية، داخليا وخارجيا”.

وأكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشيرا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن ما يثار عن وجود شبهة فساد في صفقة شراء طائرات من شركة إيرباص.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير الشيتان قوله إن قرار مجلس الوزراء ضم جهات حكومية هي وزارة الخارجية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية من أجل توفير المستندات والمعلومات للهيئة العامة لمكافحة الفساد، لمساعدة التحقيق للوصول إلى نتائج في هذا الشأن.

وأضاف ”إذا أسفرت نتائج التحقيق عن وجود شبهات وتحديد المسؤولية فلن تتردد الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وإحالة كل متسبب إلى القضاء”.

وأعلنت شركة إيرباص نهاية يناير أنها وافقت على تسوية تحقيقات فساد في كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وقد يصل إجمالي العقوبات بسببها إلى نحو 3.6 مليار يورو.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة غيوم فوري قد أعلن منتصف فبراير عن خسائر تكبّدتها الشركة خلال 2019 بقيمة 1.36 مليار يورو خصوصا بسبب غرامات قيمتها 3.6 مليار يورو في قضية فساد، وأعباء جديدة بـ1.2 مليار يورو لبرنامج تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز إيه 400 إم.

3