الكويت تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون الإنتاج

الأربعاء 2016/07/13
الخصخصة لن تمتد إلى نشاطات الإنتاج النفطي

الكويت - أعلنت الحكومة الكويتية أنها تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية، في إطار خطة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، لكنها أكدت أن الخصخصة لن تشمل قطاع الإنتاج.

قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة إن الخطة “هي أحد المحاور الأساسية التي وردت في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي”، وتضمنت “العديد من المشاريع والقطاعات التي يمكن أن نخصص بعض خدماتها وليس الكل”.

وأضاف أن هناك “تنسيقا كبيرا” يجري الآن بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن أن تشملها الخصخصة، لكنه أكد أن “الصورة لم تتضح حتى الآن.. لكن سيكون هناك تخصيص لبعض الخدمات”.

ويتزامن الإعلان مع خطوات مماثلة اتخذتها دول خليجية أخرى، تتضمن خفض الدعم الحكومي عن بعض السلع وخصخصة بعض القطاعات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية وتضرر ميزانيات هذه الدول بشدة جراء ذلك.

وأكد حمادة أن الخصخصة لن تمتد إلى نشاطات الإنتاج النفطي، قائلا “أعتقد أن الخصخصة سوف تشمل شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية فيما يتعلق بالقطاع النفطي”.

واقترحت السعودية خصخصة شركة النفط العملاقة أرامكو، وأعلنت أنها تخطط لطرح أقل من 5 بالمئة من أسهمها للمستثمرين المحليين والعالميين في طرح أولي سيكون الأكبر في العالم.

ويعد موضوع خصخصة القطاعات النفطية أحد الموضوعات الحساسة للغاية في دول الخليج حيث يمثل مصدر الدخل الأساسي وأحيانا الوحيد لهذه الدول.

وتعتمد الكويت بأكثر من 90 بالمئة في تـمويل ميزانيتها العامة على الإيرادات النفطية.

11