الكويت تستحدث قوانين لمكافحة الإرهاب

الجمعة 2014/09/12
صياغة قوانين جديدة لتغطية النقص التشريعي بخصوص ملف مكافحة الإرهاب

الكويت - تنوّع الكويت، على غرار شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي إجراءاتها الاحترازية لمواجهة الظاهرة الإرهابية التي تضاعفت تهديداتها للمنطقة في ظل أجواء عدم الاستقرار السائدة في عدد من بلدانها.

ويستهدف جانب من تلك الإجراءات إحكام المنظومة القانونية وإثراءها وسد ما بها من نقص في مجال مكافحة الإرهاب.

وعلى هذه الخلفية تعكف حكومة الكويت على إعداد منظومة قانونية تلائم التوجه العام، الإقليمي وحتى الدولي، نحو وضع الخطط والإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه، من خلال وضع التشريعات الملائمة وتلافي النقص التشريعي بمواجهة الظاهرة.

ونُقل أمس عن مصادر برلمانية قولها إن اللجنة القانونية الوزارية شرعت بمراجعة القوانين الماثلة والتأكد من مدى توافقها مع الغرض الذي وضعت من أجله، إضافة إلى بحث صياغة قوانين جديدة لتغطية النقص التشريعي، ورفع تلك التشريعات والتعديلات اللازمة وفق مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة لتأخذ دورتها البرلمانية في اللجان وبلورتها بشكل متكامل والتأكد من عدم تعارضها مع مواد الدستور، ثم التصويت عليها.

وأوردت صحيفة الوطن الكويتية نقلا عن ذات المصادر أن من بين تلك التشريعات قانونا لمراقبة وضبط جمع التبرعات وترخيص السماح بها بتحديد مصادرها ومواطن صرفها داخل البلاد أو خارجها، إضافة إلى إنشاء جهة أو هيئة لمراقبة ومتابعة تلك الأموال والتصريح بجمعها وتحري الشخصيات المتبرعة إن كانت شخصية أو اعتبارية، إلى جانب رصد مصارف التبرعات وقيمة الأموال وحجمها والغرض منها وآلية إيصالها لمستحقيها الفعليين.

أشارت المصادر إلى وضع تشريع آخر بشأن المشاركة أو الانضمام لجماعات أو تيارات أو تكوينات سياسية أو دينية داخل أو خارج البلاد لها صلة بالإرهاب أو الاقتتال أو الاحتراب أو التحزب كما هو الحال بالنسبة إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات.

ولفتت إلى أن القانون سيضع عقوبات صارمة على من يشارك في الحروب والاقتتال وعلى من يحرض أو يستدرج الشباب أو يشحنهم بالأفكار الإرهابية ويغرر بهم لممارسة الإرهاب والقتل، مشيرة إلى أنّ العقوبات ستصل إلى السجن ودفع غرامات مالية كبيرة جدّا تردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال.

3