الكويت تسعى إلى خصخصة إدارة الموانئ والمطار

الأربعاء 2016/03/09
الخلل في الإدارة

الكويت - أعلنت حكومة الكويت أنها تسعى إلى تعديل بعض التشريعات لكي تسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكية تلك المنشآت.

وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي، أمس، إن الحكومة ستقدم لمجلس الأمة (البرلمان) مشروعا لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.

وأضاف لوكالة رويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت أن القانون الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها “نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال، بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل، فهذا لا يشمله القانون وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع”.

وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية وتحقيق إنجازات ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط العالمية، مستغلة في ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات الأخيرة التي عقدت في عام 2013.

وأضاف وزير التجارة أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة “في القريب العاجل… لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص”.

وأوضح أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت “خلال شهرين على أقصى تقدير… وقد بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عبر الإنترنت وسينطلق ذلك خلال أسبوع”.

يوسف العلي: هناك حاجة لخصخصة الإدارة وتطويرها من خلال نقلها إلى القطاع الخاص

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي فيصل الشايع إن هناك مشروعات بقيمة 3.8 مليار دولار قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.

وقال مصطفى بهبهاني رئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات إن الحكومة كان لديها خطط لخصخصة بعض المرافق “لكن الأزمة المالية عجلت من تنفيذ هذه الخطط”.

وأكد أن الشركات الكويتية مؤهلة لإدارة هذه المرافق وأنها “تستطيع المنافسة، ولا بد من توفير البيئة والحماية والقوانين المناسبة لها”.

لكن بهبهاني دعا في الوقت نفسه للاستفادة من خبرات الشركات العالمية، وقال إن “دبي على سبيل المثال، غالبية استثماراتها تأتي من الخارج.. والدول الناجحة هي التي تستطيع جذب الاستثمارات المباشرة”.

في هذه الأثناء قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن بلادها أحالت بالفعل عددا من المسؤولين الحكوميين للتقاعد وستقيل بعض القياديين الآخرين في الأسابيع المقبلة بسبب تقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

وقالت في ملتقى الكويت للاستثمار “سأرفع لرئيس الوزراء في أول أبريل قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية تمهيدا لإحالتهم للتقاعد”.

وكانت الكويت أقرت العام الماضي خطة تنمية خمسية تبلغ قيمتها نحو 113 مليار دولار للفترة بين السنة المالية 2015-2016 إلى السنة المالية 2019-2020. وتبدأ السنة المالية الكويتية في الأول من أبريل.

11