الكويت تشمل السوريين واليمنيين بقرارات الإبعاد

إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورا وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة.
الخميس 2018/06/14
مساع لخفض الجريمة

الكويت - تقرّر في الكويت أن تشمل قرارات إبعاد الوافدين بسبب ارتكابهم جرائم أو مخالفات لقوانين البلد، السوريين واليمنيين الذين كانوا من قبل يستثنون من الإبعاد بسبب الأوضاع غير المستقرّة في بلديهم.

وجاء القرار بسبب تكدّس أفراد من جنسيات معيّنة في السجن المخصص للمشمولين بقرارات الإبعاد، وبسبب ارتفاع معدّلات الجريمة المرتكبة من قبل وافدين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية الكويتية إن “مصلحة وأمن البلاد أهم من اعتبار أي شخصية وافدة”، لافتا إلى أن الأوضاع في الدول العربية التي كانت تعاني من مشاكل وحروب أصبحت الآن شبه مستقرة.

ونقلت صحيفة الرأي المحلّية الكويتية عن المصدر قوله إن اللجنة المختصّة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها بشأن تنفيذ تلك الضوابط وإحالته إلى وزارة الداخلية للتنفيذ.

وقال المصدر إنّ من أبرز الضوابط، إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورا وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها “التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلاده تشهد حربا، ففي السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمرّ به بلادهم ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية”.

وشدد المصدر على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت اللجنة قراراتها بالإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين أيا كان الوضع القائم في بلديهم، ويُستثنى فقط مخالفو ضوابط الإقامة شرط أن يوجَد لهم كفيل وأن يقوموا بتعديل أوضاعهم ويحصلوا على إقامة، غير أنّ الإبعاد فورا وللمصلحة العامة لأي وافد يظلّ من صلاحيات وزير الداخلية، أما الإبعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.

3