الكويت تنفي تعارض الاتفاقية الأمنية الخليجية مع دستورها

الأحد 2014/02/09
وزير الخارجية الكويتي يشدد على أهمية الاتفاقية على أمن المنطقة

الكويت - نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وجود تعارض بين الاتفاقية الأمنية الخليجية ودستور وقوانين الكويت.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وذلك بعد يوم من إرجاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية الخليجية، إلى اجتماعها المقبل في 3 مارس، لمزيد من الدراسة في ظل وجود أصوات معارضة لها.

وقد لاقت مادة تسليم المتهمين بالاتفاقية اعتراضا نيابيا، لا سيما وأنها تتحدث عن تسليم المتهمين وليس المدانين فقط، كما أعرب البعض عن تخوفهم من أن هذه المادة تعارض الدستور الكويتي الذي يمنع تسليم المواطنين المتهمين.

من جهته، أكد الشيخ صباح خالد أن الاتفاقية الأمنية الخليجية “لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت”.

وأكد أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تسهم في تعزيز أمن المنطقة وتعزيز التعاون في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال “لبينا دعوة من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية ومسؤوليتنا كحكومة هي التنسيق مع نواب مجلس الأمة.. وأن نشرح أهمية هذه الاتفاقية الأمنية ونؤكد أنها لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت وأن نناقش جميع البنود الواردة بالاتفاق ونجيب عن كل ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة”.

وأشار إلى أن الوفد الحكومي بيّن خلال الاجتماع أهمية هذه الاتفاقية وأهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأرجأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تهتم بمكافحة الإرهاب، إلى اجتماعها المقبل المقرر في 3 مارس القادم.

وتواجه هذه الاتفاقية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين في ديسمبر 2012 تباينا سياسيا وقانونيا بين فريقين بالكويت، أحدهما يرفضها بحجة تعارضها مع دستور الكويت خاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين، والآخر يؤيدها لحتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية.

3