اللجان الإخوانية تتباكى على ضياع القليل من مال قياداتها

الثلاثاء 2014/06/17
مغردون: التحفظ على محلات الإخوان بداية سقوط امبراطورية الجماعة الاقتصادية

القاهرة - معركة حامية الوطيس اندلعت على الشبكات الاجتماعية بين مغردين مصريين ولجان إلكترونية إخوانية “تباكت” على خبر إغلاق محلات إخوانية. وأكد نشطاء أن ما صادرته الدولة من أموال الإخوان ليس سوى رأس جبل الجليد الذي يخفيه المحيط.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة على قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بوزارة العدل المصرية التحفظ على محلات “سعودي” المملوكة للقيادي الإخواني عبدالرحمن سعودي، ومحلات “زاد” المملوكة لنائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر.

واعتبر بعضهم على تويتر أن القرار غير مقنع، فيما أكد آخرون أنه تأخر كثيرا وأن أموال الإخوان تستغل لشراء الأسلحة ودعم الإرهاب في مصر.

وكتب مغرد أن إغلاق هذه المحلات قبل شهر رمضان يصب في مصلحة شركات أخرى في مجال تجارة التجزئة، وتساءلت أخرى عن مصير مئات العاملين في تلك المحلات.

وشرح مغرد أن قرار التحفظ هو قرار قضائي مؤكدا “الحكومة لم تؤمم زاد ولا محلات سعودي. الحكومة تنفذ حكما قضائيا نهائيا بالتحفظ على أموال الجماعة بعد ثبوت تورطها في تمويل الإرهاب”.

وروجت اللجان الإلكترونية الإخوانية الخبر بطريقة “مغرضة” لكسب تعاطف الرأي العام مؤكدين على بطالة العاملين في المجمعات التجارية.

وأكدت أن القرار ظالم خاصة مع اقتراب شهر رمضان! وقال مغرد “في الستينات لما الحكومة أممت شيكوريل وعمر أفندي وغيرها من محلات الرأسمالية التجارية استولت على الإدارة وتركت المحلات مفتوحة أوليس هذا إرهابا”.

غير أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، نفى ما تردد عن إغلاق سلسلة المحلات، مؤكدا أن “هذه الأنباء عارية تماما من الصحة ومجرد إشاعات”.

وقال خميس إنه “لم ولن يتم غلق المحلات كما أنه لن يتم فصل العاملين فيها”.

وأشار إلى أن كل العاملين في محلات “زاد” و”سعودي” سوف يتقاضون رواتبهم وحوافزهم بانتظام، موضحا أن “مهمة اللجنة تتمثل في التحفظ على الأموال فقط وتسند إدارة المحلات للشركة المصرية للجملة”.

وتساءل مغرد عن الضمانات التي لا يمكن من خلالها ابتزاز رجال الأعمال من قبل فاسدين في السلطة تحت تهديد “ادفع أو يتم تصنيفك ممولا للإخوان؟؟”.

من جانبها وصفت عائشة خيرت الشاطر على موقع فيسبوك والدها وسعودي بـ”رجال الأعمال الشرفاء”.

ويعتبر محمد خيرت الشاطر من أبرز رجال أعمال الإخوان وهو مؤسس برنامج النهضة، الذي خاض به الرئيس المعزول محمد مرسي الانتخابات ودخل قصر الاتحادية وخرج منه ويعتقد أنه ينفذ ذاك البرنامج. وأثار تعليق ابنة الشاطر سخرية المغردين الذين تساءلوا “كيف لمتورط في القتل أن يكون شريفا”.

وكتب نشطاء أن الإخوان حكموا “بما يرضي الإرشاد وليس بما يرضي الله عن طريق مندوبهم في الاتحادية الرئيس المعزول محمد مرسي، عاشوا في القصور وعاش أبناء التنظيم فقراء يدفعون من قوت يومهم وأولادهم للكبار تبرعات ونسب من الأرباح والمرتبات وهي لو تعلمون كبيرة فالجماعة تقوم بتجميع اشتراكات من أعضائها، كل على قدر استطاعته ويتم إرسال الأموال إلى بيت مال الإخوان لصرفها في الأنشطة التي تقوم بها الجماعة”.

وأضاف مغرد الجماعة تحصل على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات”. وهاجم مغردون اللجان الإلكترونية النشيطة مؤكدين “هل تنكرون أن ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من “جبل الثلج”، يختفي معظمه تحت الماء”. وقال آخر "تعالوا نرى القصور والفيلات التي تعيش فيها القيادات لنعرف الإجابة فيما لا يعرفون شيئا عن الضحايا الذين يروجون لأفكارهم في الكفور والنجوع". من جانبه قال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، إن التحفظ الصادر على ممتلكات الإخوان، هدفه إدارة الممتلكات إدارة سليمة فقط، لضمان عدم استخدامها في شراء أسلحة وليس تأميمها.

وأكد الإسلامبولي، أن الأموال التي تم التحفظ عليها كان قد تم تهريبها بعد أن تأخر التحفظ عليها حيث أن الحكم صدر منذ شهر سبتمبر والإشكال صدر في شهر نوفمبر الماضي، مما يعني أن تنفيذ الحكم تأخر 8 أشهر مما أعطى فرصة للإخوان للقيام بترتيب أوضاعهم.

وفتح قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على محلات شهيرة لرجال أعمال وقيادات إخوانية العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه العملية بداية لسقوط إمبراطورية الجماعة الاقتصادية. ويتطلع عدد من المغردين إلى العديد من القرارات الأخرى التي من الممكن أن تغلق وتتحفظ على المئات من المحال الأخرى.

لكن آخرين أكدوا أن “الإخوان من أغنى الأغنياء، ولديهم أصول ثابتة كثيرة في مصر، لكن تم تهريبها إلى الخارج في فترة التوتر قبل إزاحة مرسي، وبقيت أصول لم تستطع الجماعة التصرف فيها لضيق الوقت”.

وأكدوا أن الإخوان متورطون في غسيل الأموال، والاستثمارات في مناطق غامضة.

19