اللجنة البرلمانية لبريكست تقترح تأخير الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

لجنة بريكست في البرلمان البريطاني تحذر من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسميا سيكون "متناقضا" مع قانون الاتحاد.
الاثنين 2018/03/19
مسائل أساسية عالقة في مفاوضات بريكست

لندن- أشارت لجنة بريكست في البرلمان البريطاني الأحد إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلها، بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وأوضحت اللجنة، التي أيد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أنه “إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول أكتوبر 2018، فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة الـ50”.

وحذرت من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسميا سيكون “متناقضا” مع قانون الاتحاد. وقال رئيس اللجنة هيلاري بين إن المفاوضات باتت حاليا في “مرحلة حرجة، إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة”.

وأضاف النائب العمالي المعارض أن “على الحكومة حاليا تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا”. وتابع “لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية، هذا أمر مقلق”.

وبين المسائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسميا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعّلت لندن في 2017 المادة الـ50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. وكانت بريطانيا قد عبرت عن رغبتها في تمديد الفترة الانتقالية، المقررة لعامين، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت مسودة وثيقة حكومية مسربة أن “المملكة المتحدة تعتقد أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تحدد ببساطة على أساس الوقت الذي سيستغرقه إعداد وتنفيذ العمليات والأنظمة الجديدة التي ستشكل أساس الشراكة المستقبلية”.

5