المؤتمر الليبي يشترط قبول تعديلاته لاستئناف الحوار

الأحد 2015/08/02
الأمم المتحدة تسعى إلى عقد جولة جديدة من الحوار الليبي

طرابلس - اعلن المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس، تمسكه السبت بضرورة النظر في التعديلات التي يقترحها على مسودة اتفاق ترعاه الامم المتحدة قبل العودة للمشاركة في الحوار تحت رعاية الامم المتحدة.

وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في مؤتمر صحافي في طرابلس مساء السبت ان "المؤتمر عازم على المضي بالحوار وهذا ما اكدناه للبعثة (الامم المتحدة) لكن ضمن المعايير التي كنا نتحدث عنها".

واضاف المخزوم وهو رئيس الوفد الذي يمثل المؤتمر في الحوار الليبي ان بعثة الامم المتحدة الى ليبيا "ستتصل بنا في الايام المقبلة لطرح جديد يساعد في الاستمرار في الحوار بما يحقق النظر في الملاحظات التي يرى المؤتمر ضرورة وجودها لتحقيق توازن".

وجاء اعلان المؤتمر هذا عقب مشاورات في العاصمة الجزائرية جرت الجمعة بين ممثلين عن المؤتمر الوطني العام ورئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون.

من جانبه أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون عن أمله عقد جولة جديدة من الحوار الليبي الأسبوع المقبل.

وقال ليون إنه يأمل أن تنعقد جولة حوار خلال الأسبوع القادم بغية إحراز تقدم في الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 11 يوليو. وأضاف ليون: «سوف تتواصل البعثة مع الأطراف» المختلفة.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة.

وفي 11 يوليو وقعت اطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به في منتجع الصخيرات في المغرب بالاحرف الاولى على اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق امام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر تغيبوا عن الحضور.

ورفض المؤتمر التوقيع على اتفاق المغرب بحجة ان التعديلات التي طلبها لم تؤخذ بعين الاعتبار، بينما طالب تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا دون وساطة اجنبية.

وقال المخزوم في المؤتمر الصحافي مساء السبت ان "التوقيع الذي تم من طرف واحد هو توقيع احادي الجانب لم يؤد الى اية نتائج ولا تستطيع بعثة الامم المتحدة ان تصل به الى نتائج".

وشدد على ان الحوار والتوقيع على اي اتفاق مستقبلي يجب ان يكون بين البرلمان المعترف به دوليا، والمؤتمر العام في طرابلس.

1