المالكي يسحب يد السامرائي من ديوان الوقف السني

الخميس 2013/11/21
السامرائي يقال من منصبه لمدة ستين يوما

بغداد – أقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي من منصبه لمدة ستين يوما.

وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، عن صدور امر ديواني من رئيس مجلس الوزراء بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي من الوظيفة لمدة 60 يوما، واكدت تعيين نائب رئيس الديوان محمود الصميدعي بمنصب رئيس الديوان وكالة.

وقال نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري إن "رئيس مجلس الوزراء قرر سحب يد كل من رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام في الوقف رياض حميد السامرائي بموجب احكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة لمدة 60 يوما"، مبينا أن "لجنة النزاهة ستناقش بعد 60 يوما قرار عودتهم الى الوظيفة اذا لم يكن هناك محظور".

وناشد الجبوري "المجمع الفقهي لعلماء اهل السنة لاختيار شخصية كفوءة مشهود لها بالنزاهة والعفة لرئاسة الوقف السني في العراق".

وكان علماء دين في محافظة نينوى، طالبوا برفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري، متهمينه بترويج "الاتهامات الكاذبة" للوقف السني نتيجة "أغراض انتخابية ومصالح شخصية" وعلى وفق "مسرحية هزلية"، مستغربين "صمته" عن "الظلم" الذي يتعرض له أهل السنة والجماعة.

وسبق ان طالب ديوان الوقف السني، الخميس، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، الذي اتهمه بـ"الفساد"، واتهم أجندات ومشاريع سياسية بالوقف وراء هذا الموضوع.

وسبق ان وصف السامرائي، تصريحات عضو بلجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود "فساد" بالديوان، "تشهيراً" إعلامياً لأغراض انتخابية أو شخصية، وفي حين توعد بمقاضاة ذلك النائب، رحب باستضافته في البرلمان من قبل اللجنة.

وكان المفتش العام لديوان الوقف السني، رياض حميد طايس، قد نفى وجود ملفات فساد ذات أرقام "فلكية" بالوقف، وفي حين أكد أن التعاملات المالية تخضع للرقابة والضوابط القانونية، اتهم جهات معينة بإيصال معلومات "خاطئة" للجهات ذات العلاقة بهدف "الإساءة" للوقف.

لكن الجبوري، توعد، الوقف السني بـ"المزيد من الوثائق التي تثبت تورط رئيسه احمد عبد الغفور السامرائي بقضايا فساد إداري ومالي"، وفيما اتهم الوقف بـ"تحويل" أموال موقوفة له إلى "مولات وعمارات خاصة خارج العراق"، اعرب عن عدم اهتمامه بمطالبة الديوان برفع الحصانة عنه.

وتأسس الوقف السني والشيعي بعد احتلال العراق عام 2003 أسوة بالمحاصصة الطائفية أثر سيطرة الأحزاب الدينية والطائفية على الحكم.

1