المالكي يصدر عفوا عن المتورطين بأعمال ضد الدولة

الخميس 2014/07/03
نوري المالكي يدعو إلى التعبئة للقضاء على المسلحين

بغداد- اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العفو الذي اصدره عن المتورطين باعمال ضد الحكومة باستثناء الذين قتلوا، يشمل ايضا ضباط الجيش السابق، بحسب ما جاء في بيان نشر الخميس على موقع رئاسة الوزراء.

واصدر المالكي وفقا لما اعلنه في خطابه الاسبوعي الاربعاء عفوا عن "الذين تورطوا بعمل ضد الدولة" باستثناء "الذين قتلوا وارتكبوا دما"، في خطوة تصالحية تهدف الى تقويض دعم المسلحين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من العراق.

وقال المالكي في بيان اليوم ردا على سؤال حول ما اذا كان العفو يشمل ضباط الجيش العراقي السابق الذين ربما انخرطوا في اعمال مخالفة "نعم".

واضاف "نعلن الآن العفو عن الضباط الذين ينبغي ان يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية او عنصرية او ان يقع تحت هيمنة الارهابيين من حملة السلاح سواء كانوا اجانب مرتزقة او عراقيين".

وتابع "ادعو جميع الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة الى حضن العراق الواحد نحن نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين". ويرى مراقبون ان خطوة المالكي محاولة لعزل المتشددين.وقد شهدت عدة مناطق في محافظة كركوك مؤخرا مواجهات بين المسلحين ومقاتلين اخرين ينتمي بعضهم الى الجيش السابق.

وكان المالكي قد أعلن في السابق العفو العام عن جميع العشائر ماعدا المتورطين بالدم. وقال ان "العفو يشمل جميع العشائر ولا يستثني منهم احدا فقط المتوريطين بالدم كون ولي الدم هو من يعفي عنهم وارحب بعودتهم والتلاحم مع اخوانهم و عشائرهم وهذا من اجل مصلحتهم ومستقبلهم".

واضاف ان "الحكومة شكلت مديرية الحشد الشعبي وبدأت تنظم عمل تطويع المتطوعين وتنظيمهم”،، مشيرا انه “يرفض ذهاب اي مجموعة من المتطوعين للقتال من دون المرور بمديرية الحشد الوطني والتسجيل بشكل رسمي". كما طالب بعد احداث الموصل بالتعبئة الشعبية فيما اعلنت مرجعية كربلاء الجهاد الكفائي.

وفيما ما يخص المادة 140 التي اعلن رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني انجازها بعد سطيرة قوات البيشمركة على المناطق المتنازع عليه وابرزها كركوك قال المالكي ان “المادة لم تنتهي حتى الان ولا يجوز اجراء اي استفتاء على تقرير المصير بالنسبة لاقليم كردستان من خلال استغلال الاحداث الحالية”.

وتابع رئيس الوزراء العراقي انه "لا يوجد شي في دستورنا اسمه حق تقرير المصير"، مؤكدا ان"المناطق التي دخلتها القوات العسكرية ستعود طبيعية".

1