المالية الفلسطينية عاجزة على المدى الطويل

السبت 2013/09/14
الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة على الفلسطينيين

رام الله – حذر صندوق النقد الدولي من أن المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تصمد على المدى الطويل، داعيا اسرائيل الى تخفيف قيودها المالية على الفلسطينيين، لكنه أبدى في الوقت نفسه ثقته بإمكانية تحسن آفاق الاقتصاد الفلسطيني. وفي تقرير نشر أمس قبل اجتماع الجهات المانحة في نيويورك في 23 سبتمبر، قدر صندوق النقد الدولي العجز المرتقب في موازنة السلطة الفلسطينية بحلول نهاية السنة بحوالي 300 مليون دولار.

ورغم مؤشرات ايجابية بسبب استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل وخطة اقتصادية يعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط، فان معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11بالمئة في 2011 الى 5.9 بالمئة في 2012 ونحو 4.5 بالمئة في العام الحالي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن ان تستمر على المدى المتوسط اذا استمر النموذج الحالي للتمويل غير المنظم للعجز المتفاقم.

وبسبب ذلك نصح صندوق النقد الدولي اسرائيل بان تحول اموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين "بشكل تلقائي" وحث السلطة الفلسطينية على مواصلة الاصلاحات في الموازنة، والجهات المانحة على قطع تعهدات على عدة سنوات.

وبهدف تحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني، دعا صندوق النقد الدولي من جهة اخرى الى "تخفيف كبير للقيود الاسرائيلية لا يكون مرتبطا بمشاريع محددة".

في هذه الأثناء اعتبرت منظمة اوكسفام عشية الذكرى العشرين لاتفاقيات اوسلو، التي تصادف اليوم أن "حياة ملايين الفلسطينيين اسوأ مما كانت عليه قبل عشرين عاما".

وقالت المنظمة ان القيود والعمليات العسكرية الاسرائيلية "خلال السنوات العشرين الماضية افقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنويا".

وأكدت أنه "في حين تتفاوض الاطراف حول السلام، تجعل العمليات على الارض حياة الفلسطينيين اكثر صعوبة وتهدد فرص التوصل الى حل نهائي للقضية المزمنة".

10