المبلغون عن الفساد في تونس عرضة للتنكيل

الاثنين 2017/02/13
دعوة إلى تكثيف الجهود

تونس - أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال تظاهرة نظمتها الهيئة بالتعاون مع فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية تحت عنوان “المجتمع المدني ومكافحة الفساد”، بأن “عمليات التنكيل بالمبلغين والشهود في قضايا الفساد لا تزال متواصلة في ظل غياب قانون يحمي هذه الفئة”.

وقال الطبيب إن الهيئة كرمت 10 مبلغين منذ ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه “تم التنكيل بثمانية آخرين من خلال إحالتهم على مجلس التأديب ورفع قضايا ضدهم”.

وشدد رئيس الهيئة على أن “الحروب التي تشن على الفساد تتطلب تضحيات من قبل المواطنين والمجتمع المدني لكسب الرهان في ظل تواصل وجود لوبيات من رجال أعمال ومسؤولين في الدولة يستميتون في الدفاع عن مصالحهم”.

وأضاف الطبيب أن “جلسة عامة مرتقبة لمجلس نواب الشعب ينتظر أن تخصص للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين بعد تنقيح النسخة التي قدمتها الحكومة من قبل اللجان البرلمانية وبمساعدة رجال القانون والعديد من الحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني”.

وأشار إلى أن عدد ملفات الفساد الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بلغت إلى حد الآن، حوالي 14 ألف ملف فيما تمت إحالة قرابة 152 ملفا منها على القضاء، الذي اعتبره “بطيئا في البت في هذه القضايا”.

وجاءت تصريحات رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، عقب يوم من تصريحات كانت قد أدلت بها النائب بالبرلمان جيهان العويشي.

وقالت النائب عن حركة نداء تونس من ولاية جندوبة، جيهان العويشي، مساء السبت، إنها تعرضت للتهديد من قبل صاحب ضيعة صحبة أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية بعد عرضها ملف فساد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعلقت بشبهة فساد.

وأكدت العويشي خلال تقدمها بعريضة لدى وكيل الجمهورية تم على إثرها إيقاف صاحب الضيعة، الذي على ما يبدو يتمتع بنفوذ، مضيفة أن الملف موجود لدى وزير الفلاحة ووزارة أملاك الدولة سابقا.

وطالبت جيهان العويشي بتدخل رئيس الحكومة شخصيا في هذا الملف، حيث أكدت أنها أودعت الملف لدى مكتب الضبط برئاسة الحكومة.

4