المتشددون المغاربة ينخرطون بكثافة في حركة "شام الإسلام"

الاثنين 2014/10/06
300 مقاتل مغربي ينتمون إلى داعش

الرباط - كشف محمد ياسين المنصوري، مدير المخابرات الخارجية المغربية، أن حوالي 1203 مقاتلين مغربيين، يتواجدون في سوريا، ومن بينهم 218 معتقلا سابقا في السجون المغربية في قضايا الإرهاب.

وأعلن المنصوري أن 300 مقاتل مغربي ينتمون إلى تنظيم داعش، أبرزهم أمير منطقة حلب عبدالعزيز المهدالي، الذي لقي مصرعه في مارس 2004.

وأوضح مسؤول المخابرات المغربية، في سياق حديثه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول مقاربة المغرب في اجتثاث الإرهاب ومكافحته، أن 254 من المقاتلين المتشددين المغاربة، لقوا مصرعهم في عمليات انتحارية أو في المواجهات المسلحة في سوريا، فيما يبحث 500 متشدد عن الفرصة للالتحاق بجبهات القتال في سوريا والعراق، مضيفا أن 473 من المقاتلين المغاربة الحاملين لجنسيات أجنبية، التحقوا بداعش، من بينهم 360 بلجيكيا و52 فرنسيا.

وفي سياق متصل أكد المنصوري، أن معظم المقاتلين المغاربة انخرطوا في تنظيم متطرف في سوريا يحمل اسم “حركة شام الإسلام”، التي أسسها المعتقل المغربي السابق في غوانتانامو عبدالله بنشقرون قبل مقتله، كما يسعى قياديون في الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا إلى تدريب مقاتلين مغاربة من أجل إرسالهم مجددا إلى المغرب لتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يسعى المغرب لتجنبه عبر تفعيل سياساته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتأمين حدوده.

254 مقاتلا مغربيا لقوا مصرعهم في عمليات انتحارية

وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية أعلنت، في 10 يوليو الماضي، أن المعلومات الاستخبارية المتوفرة لديها، تفيد بوجود “تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة يرتبط خصوصا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للتنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق”.

وقال محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، في تصريحات سابقة له، إن “أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سوريا والعراق، وأن هذا العدد يرتفع إلى ما بين 1500 و2000 مغربي باستحضار المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطلاقا من أوروبا”.

وأمام تنامي خطر الإرهاب، أصدرت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد لتجريم الالتحاق بالتنظيمات الجهادية، بغية تطويق ظاهرة الإرهاب واجتثاثها وتحصين المملكة من مخاطر الجريمة المنظمة.

ويعاقب مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، كل من التحق، أو حاول الالتحاق بكيانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها، من خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، مشيرا أنه “حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه”.

2