المجتمع المدني المغربي يطالب ابن كيران بشفافية الانتخابات المقبلة

الخميس 2014/08/21
حداد لـ"العرب": لا داعي للتخوف من الانتخابات المقبلة، فستكون نزيهة وشفافة

الرباط - أصدر نشطاء من المجتمع المدني مذكرة وجّهوها إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، تتضمّن مطالبهم بشأن تأمين النزاهة والشفافية التامّة للانتخابات المقبلة المرتقب إجراؤها سنة 2015.

وتُطالب المذكرة باعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطاقات الهوية ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينتظم بالمغرب في سبتمبر 2014.

ودعت إلى إدراج جرد اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط باعتبار أنّ اللوائح هي عملية إحصائية وكذلك نظرا إلى الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة، وهو ما يسمح بتحيين شامل للوائح كل عشر سنوات بمناسبة الإحصاءات العامة للسكان، فضلا عن التحيين السنوي اعتمادا على سجل بطاقات التعريف الوطنية.

ونصّت المذكّرة ذاتها على أنّ الإشراف السياسي على الانتخابات مسؤولية رئيس الحكومة الذي يخضع للمحاسبة السياسية والبرلمانية والمحاسبة الانتخابية من قبل المواطنين، فيما اقترحت أن يبقى الإشراف التنظيمي واللوجيستي بيد وزارة الداخلية.

وفي هذا السياق قال لحسن حداد، وزير السياحة المغربي في حديث لـ”العرب”، إن “وزير الداخلية ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بصدد العمل على تأمين إجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف”.

ودعا حداد، وهو أيضا عضو بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى عدم التخوّف من الانتخابات المقبلة ما دامت انتخابات 2011 مرت بشفافية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ المغرب، وهذا من شأنه أن يعطي الثقة للمواطن المغربي، على حدّ تعبيره.

يُذكر أنّ مذكرة المجتمع المدني كانت قد طالبت أيضا باعتماد لائحة انتخابية للمغاربة المقيمين خارج البلاد بناء على سجلات القنصليات، ولائحة أخرى للأجانب المقيمين بالمغرب اعتمادا على شرطي الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات وأداء الضرائب، وثالثة مهنية على أساس السجلّ التجاري المركزي، ورابعة للعمّال على أساس لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخامسة خاصة بالموظفين على أساس السجل المركزي للوظيفة العمومية وسجلات موظفي الجماعات المحلية.

يُضاف إلى ذلك طالب المجتمع المدني المغربي باعتماد لوائح انتخابية تختصّ بالمؤسّسات السجنية لتمكين من تتوفّر فيهم شروط التصويت من المقيمين بها من حقّهم الدستوري في التصويت، فضلا عن اعتماد مكاتب التصويت بالأحياء الجامعية ومؤسّسات التعليم العالي والتكوين المهني.

وألحّت المذكرة المدنية، من جهة أخرى، على اعتماد قاعدة التناوب بين المرشحين والمرشحات في الترتيب باللوائح الانتخابية المرشحة في مختلف دوائر التصويت، زيادة على اعتماد دوائر انتخابية إضافية في جماعات التصويت الفردي مخصصة للمترشحات فقط، ورفع معامل المنتخبات ضمن معادلة احتساب التمويل الانتخابي الخاص بالانتخابات، وكذا تخصيص ثلث مقاعد نواب الرئيس للمستــشارات الجماعيات.

2