المجلس الأعلى للصحافة يعيد تنظيم وسائل الإعلام المصرية

الثلاثاء 2014/12/30
ضياء رشوان: تم حظر مصادرة أو إغلاق أي صحيفة حتى لو بموجب قضائي

الإسكندرية (مصر) – أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين في مصر أن القانون يلزم المجلس الأعلى للصحافة باستكمال تشكيل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بعد أن اعتمد نهائيا منذ نحو شهرين على نتائج الانتخابات التي جرت لأعضائها المنتخبين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من ناحية احترام الإرادة واختيارات العاملين في هذه المؤسسات، ومن ناحية ثانية لإعطاء هذه المجالس والعموميات حقها وواجبها في إدارة المؤسسات الصحفية القومية في الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا.

وأعلن رشوان عن إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة يتم حاليا وضع قانونها، وتقوم بالإشراف على جميع أنواع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، حتى تحقق ما يكفله الدستور من حماية حرية الرأي والتعبير، وأنها متواجدة في جميع دول العالم، وحتى تقوم بالمشاركة في وضع التشريعات، وأن اختيار أعضائها سيكون بالصفات وليس بالتعيين، وستكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأنه قد قرب الانتهاء منها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر تنظمه مكتبة الإسكندرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأرجع رشوان تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مثل باقي دول العالم، لأن الدستور قد صان حرية التعبير كأمر مطلق بما فيه حرية الاعتقاد، وأن الدستور لأول مرة يحمي الحريات الإبداعية، ولكنه لأول مرة ينص على حظر السجن في قضايا حرية الرأي والعلانية لأي مواطن.

وقال أنه قد تم حظر مصادرة أو إغلاق أو وقف ترخيص أي صحيفة، حتى لو بموجب قضائي، حتى تكون جميع الصحف ملكا للجميع، وتعبر عن جميع الأفكار والاتجاهات، وأن لا يستطيع أي مسؤول أن يخالف مواد الدستور.

وقال إن الفوضى التي ظهرت عقب الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” كأول فرعون يسقط في مصر، قد تبدو سلبية، ولكنها في الحقيقة إيجابية، لأنها خلقت حالة من التمرد داخل المؤسسات الحكومية والمصانع، وأن الحالة قد تكررت للمرة الثانية على التوالي بعزل “محمد مرسي”، حتى أصبحت السلطة تخشى الشعب.

وأضاف نقيب الصحفيين أن أي ثورة تتبعها ثورة مضادة تقاومها وتحاول إفشالها، ولكن الثقافة العامة أصبحت تتشكل في الحق في القول والاختلاف، ولكنها لم تكتمل بعد.

18