المجلس الرئاسي الليبي يستعد للانتخابات في ظل الجمود السياسي

الخميس 2017/11/09
الحل السياسي مازال بعيدا

فاجأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، الليبيين بإصدار قرار بصرف مليون وخمسمئة دينار ليبي (حوالي 200 ألف دولار) لصالح المفوضية العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات القادمة، رغم تواصل الخلافات بين الفرقاء السياسيين وفشلهم في التوصل لتفاهم حول تعديل اتفاق الصخيرات.

وأوضح المجلس في نص القرار الذي أصدره مساء الثلاثاء أن تخصيص هذا المبلغ للمفوضية العليا للانتخابات جاء لتغطية المصروفات الخاصة بتسجيل الناخبين، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

والتقى السراج الاثنين رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح حيث بحثا استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، في حين أبدى السراج “استعداد الحكومة لتوفير الدعم المطلوب وحل ما تواجهه المفوضية من مختنقات لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية”.

وتزايدت في الفترة الأخيرة المطالب بضرورة إجراء انتخابات عامة تحدد وفقا لما سيتفق حوله الفرقاء الليبيون، الذين فشلوا عقب جولتين من المفاوضات في التوصل لاتفاق بشأن المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية التي كانت حجر العثرة الذي حال دون تطبيق اتفاق الصخيرات.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اتفق مع فايز السراج نهاية يوليو الماضي في باريس على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2018.

وقبل ذلك، تقدم السراج بخارطة طريق قال إنها المخرج الوحيد لإنقاذ ليبيا، تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 2018. وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة الأممية التي اقترحها المبعوث الأممي غسان سلامة سبتمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة قبل سنة من تاريخ اقتراح الخطة.

وقال سلامة في اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا عقد في نيويورك نهاية سبتمبر الماضي، “في غضون سنة من الآن يجب أن نكون وصلنا إلى المراحل النهائية من الخطة ويشمل ذلك إجراء استفتاء على اعتماد الدستور، ومن ثم وفي إطار الدستور إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية”.

وأعرب المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم عن استغرابه من اتخاذ السراج لهذا القرار قبل التوصل لاتفاق سياسي. وقال لـ”العرب” “إن الاتفاق السياسي هو الوثيقة القانونية التي تحدد هل هناك انتخابات أم لا وما هي طبيعتها؛ رئاسية أو برلمانية، لا بد من مرجعية قانونية تحدد ملامح الانتخابات التي سيتم إجراؤها”.

عيسى عبدالقيوم: لا بد من مرجعية قانونية تحدد ملامح الانتخابات التي سيتم إجراؤها

وأضاف “الحوار السياسي عالق بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة والدستور موقوف برسم القضاء الليبي، فعن أي انتخابات وتسجيل ناخبين يتحدث السراج ويفتح الخزانة الليبية المنهكة؟ وفي أي وثيقة أو اتفاق تم الحديث عن إجراء انتخابات”.

ولم يستبعد عبدالقيوم وجود اتفاق خفي على تجاوز مرحلة الحوار وفرض انتخابات مبكرة قد يشرعن لها مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو ما يعني “وقوع ليبيا بشكل علني تحت الوصاية الدولية بحيث لا يصبح لأي طرف ليبي رأي في ما يتعلق بالأزمة؛ لا برلمان، لا مجلس دولة ولا لجنة حوار”.

وتضاربت مواقف الدول الغربية الكبرى بشأن إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا، حيث تدعم الولايات المتحدة وفرنسا بشدة إجراء انتخابات مبكرة تنهي حالة الانقسام، تقترح بريطانيا التروي وعدم التسرع في إجرائها.

وسبق لسلامة أن أعرب عن رفضه إجراء انتخابات عامة مبكرة في ليبيا كحل لإخراج البلاد من الأزمة السياسية في ظل عجز المفاوضات عن توحيد السلطات شرق وغرب البلاد.

وقال سلامة خلال إحاطته الأولى حول ليبيا إلى مجلس الأمن إنه من الحكمة ضمان تلبية الشروط السياسية والفنية الأساسية اللازمة لإنجاح الانتخابات، ولا سيما التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات. وتابع “الانتخابات لا تعني التراكم، بل التناوب السلمي والمنظم”.

4