المحامي العازوري ينفي ملكية بن علي لمئات من الشركات والعقارات

الثلاثاء 2013/09/24
جدل حول أملاك بن علي وحقيقتها

تونس- مازالت قضية ممتلكات الرئيس التونسي السابق بن علي وأصهاره لم تنته بعد حيث نفى محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ملكيته للمئات من الشركات والعقارات مثلما ورد بقائمة لجنة المصادرة بتونس مؤخرا.

وقال المحامي اللبناني أكرم العازوري، في بيان له نشر الثلاثاء في وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس السابق "لا يملك في تونس أي مال منقول أو غير منقول باستثناء منزله الخاص في الضاحية الشمالية للعاصمة سيدي بوسعيد وقطعة أرض جديدة اشتراها من بلدية سيدي بوسعيد بنيت كمقبرة، إضافة إلى منزل بمسقط رأسه في مدينة حمام سوسة".

وفي جرد لمجموع الأملاك المصادرة بلغ عدد العقارات المصادرة 514 و599 شركة وحقوق مالية تفوق 120 مليون دينار(73 مليون دولار) ومحافظ مالية بأكثر من 205 مليون دينار إلى جانب 188 سيارة وعدة منقولات ويخوت ودراجات نارية ذات سعة واسعة.

وقال رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان، خلال جلسة استماع أمام لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري بالمجلس التأسيسي بتاريخ 18 سبتمبر الجاري إن اللجنة بصدد دراسة وضع 150 عقارا آخر و250 شركة أخرى قبل مصادرتها.

لكن المحامي أكرم العازوري طالب رئيس لجنة المصادرة في بيانه اليوم بالاستظهار بالسندات التي تثبت امتلاك بن علي لتلك العقارات أو امتلاكه لأي مال آخر خارج تونس.

وقال العازوري إن "نشر هذه الأخبار الكاذبة الهدف منه تحويل انتباه الشعب التونسي عن الأزمات التي تعيشها تونس منذ ثورة 14 يناير".

وكانت لجنة المصادرة قد أعلنت في وقت سابق، أنّها صادرت 268 عقارا مسجّلا وشرعت في التقصي حول 300 عقار مسجّل، ومصادرة 25 ألف من المنقولات في قصر سيدي الظريف و168سيارة فاخرة قيمة إحداها 6 مليارات.

وتمت كذلك مصادرة 170 مساهمة في شركات وهمية بعثها أصهار المخلوع لتهريب الأموال إلى الخارج إلى جانب محلات للكراء، و120 مليار في شكل مبالغ مالية منزلة في حسابات جارية وأصول نقدية وسيولةومبالغ مالية أخرى بمقرات السفارات التونسية بالخارج وأيضا مبلغ مالي بقيمة 200 مليار في شكل سندات بنكية، بالإضافة إلى 4 يخوت و4 درّاجات مائية، وأصلين تجاريين مهمّين بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.شملت عمليات المصادرة هذه الفترة الممتدة من نوفمبر 1987 حتى الثورة وما تزال متواصلة.

يذكر أن تونس تلقت بالفعل في أبريل الماضي دفعة عن الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق خارج البلاد وتحديدا من لبنان بقيمة 8ر28 مليون دينار لكنها ما تزال تواجه صعوبات في تعقب باقي الأموال واستعادتها.ويقيم الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر فراره هو وأصهاره إبان سقوط حكمه في 14 يناير عام 2011، في السعودية.

1