المحكمة الدستورية ترفع حظر أردوغان على يوتيوب

السبت 2014/05/31
منظمات حقوقية اعتبرت الحظر نكسة لحرية التعبير

أنقرة- قضت المحكمة الدستورية التركية، الخميس، بأن حظر اليوتيوب يشكل انتهاكا لحقوق الأفراد المستخدمين، ومن المقرر أن تعلم بحكمها وزارة النقل وإدارة الاتصالات.

وجاء الحكم ردا على شكاوى فردية قدمت إلى المحكمة الدستورية على أساس انتهاك الحقوق، بحسب المصدر نفسه. وذكر تلفزيون أن تي في NTV الخاص أن قرار المحكمة “ملزم”.

وكانت محكمة تركية، قضت في السادس من أبريل الماضي بحجب موقع يوتيوب، بعد أيام من حجب موقع تويتر أمام المستخدمين الذين يقدر عددهم في تركيا بعشرة ملايين مستخدم.

وقالت السلطات التركية في حينها إن حجب الموقع جاء ردا على تسريب حوار بين المسؤولين الكبار في الدولة، في مناقشة حول احتمال خوض تركيا الحرب مع جارتها سوريا. وأعلنت الوكالة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في تركيا حظرا مماثلا على بث هذا الحوار عبر محطات الراديو والتــلفزة.

وأعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، المسؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام التركية، على موقعه على الإنترنت “نرى أنه من المناسب فرض حظر مؤقت يطبق على التسجيلات الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، لما يزعم أنها محادثة وزير الخارجية، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، ومسؤولين عسكريين”.

ولم يدم حظر تويتر طويلا حيث سبق للمحكمة الدستورية أن أعادت الخدمة في الثالث من أبريل، باعتبار أن الحظر على تويتر يعتبر خرقا لحرية التعبير.

وواجهت تركيا انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية وكذلك من الحكومات الغربية لحظرها مواقع الإنترنت قبل الانتخابات المحلية التي جرت في الـ30 من مارس الماضي التي فاز فيها حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقالت تلك المنظمات إن الحظر يعتبر نكسة لحرية التعبير في البلد الذي يأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

19